زهير حمدي: لا يمكن إجراء انتخابات إلا بعد انتهاء مسار المحاسبة

قال أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي اليوم الخميس 31 مارس 2022 إن اجتماع البرلمان المجمد، يوم أمس يعدّ أمرا خطيرا، بعد توجهه نحو تنازع الشرعية، واعتبر أن دوره انتهى موضوعيا وعمليا منذ 25 جويلية ولم يبقى إلا إعلان حله.

وأكد أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي لدى مداخلته في برنامج حديث الساعة أن اجتماع البرلمان يوم أمس يعدّ خرقا للشرعية القائمة والحالة الاستثنائية المفروضة، كما أن فيه إخلال خطير بالأمن القومي لتونس وتنازع للشرعيات التي كانت سببا في تقسيم دول، وانهيارها بالكامل.

واعتبر أن ما حصل بالأمس خطير وأن قرار الرئيس بحل البرلمان وإن تأخر فهو القرار الوحيد الممكن في هذه اللحظة وأن بقاء المجلس كان يهدد وحدة الدولة والمجتمع بشكل عام.

وأشار إلى أن من خططوا لهذه الجلسة كانوا قد استنفدوا كل الوسائل والطرق في الخارج والداخل ولم يبقى لهم إلا هذا الخيار للضغط على رئيس الجمهورية وفرض انتخابات سابقة لأوانها في ظرف 90 يوما.

وأوضح أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيد موضوعية، وستمكن من إجراء الاصلاحات الضرورية قبل حلول موعد الانتخابات، وأشار إلى أن بعض الأطراف تدفع اليوم لإجرء انتخابات سابقة لأوانها، في تعسف على بعض الفصول غير الوارد تطبيقها حاليا.

وأضاف أنه حتى من الناحية السياسية فإن الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها بهذا التفسير المتعثّر للفصول القانونية سيفرز كمظومة أكثر فسادا من المنظومة الأولى.

وأفاد بأن أخطر ما يمكن أن تعيشه الدولة هو النزاع على السلطة، وأن الأغلبية الساحقة من النواب والسياسيين ومراكز النفوذ الذين يعيشون حالة هيسترية، في حالة دفاع عن أنفسهم ومصالحهم ومحاولة الإفلات من العقاب.

وأضاف “يجب على رئيس الجمهورية أن يذهب في خيار المحاسبة، باعتباره ممرا إجباريا لأي عملية إصلاح”.

ودعا رئيس الجمهورية إلى إيلاء ملف المحاسبة والملف الاقتصادي والاجتماعي الأولوية القصوى.

وقال إن الدعوات لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها هي محاولة التفاف على المسار، وتسلل الفاسدين، وأضاف أنه لا يمكن إجراء انتخابات إلا بعد الانتهاء من ملف المحاسبة.

واعتبر أن الرزنامة الموضوعة سابقا هي الأقرب للمنطق، وإن أي محاولة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها في مناخ انتخابي فاسد وبمنظومة انتخابية فاسدة وبدستور فيه الكثير من الهنات يمثل انتكاسة لمسار 25 جويلية وللشعب التونسي واعتبر أنها محاولة لإرجاع عقارب الساعة للوراء.

وأضاف أن حل البرلمان غير كاف، وأنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة اليوم تخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن المفاوضات مع صندوق النقد قد تسفر عن نتائج إيجابية وقد لا تسفر، وبالتالي فلا بدّ من الالتفات إلى الموارد الداخلية والتعاون الدولي الثنائي وتنويع علاقاتنا والمبادلات الاقتصادية مع قوى جديدة صاعدة.