زيادة بـ 32% في عدد المشاريع المصرح بها خلال سنة 2022

سجل عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال سنة 2022، زيادة بنسبة 32 بالمائة مقارنة بـ 2021 ليصل إلى 33 مشروعا ستمكن من إحداث 9070 موطن شغل.

وحسب إحصاءات الهيئة، شهد بدوره حجم الاستثمارات زيادة ملحوظة خلال سنة 2022 بنسبة 88 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى 3046 مليون دينار مقابل حوالي 1620 مليون في سنة 2021.

وباحتساب المشروع الاستثنائي المتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الاسمنت بكلفة استثمار تقدر بـ 950 مليون دينار، فإن حجم الاستثمارات زاد بنسبة 147 بالمائة مقارنة بـ 2021 ليصل إلى 3996 مليون دينار.

وقد تحسن نسق الاستثمار في تونس وتم تسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من إحداث 4913 موطن شغل، وفق الهيئة التي أوضحت أن المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر ديسمبر 2022، تشمل 19 مشروعا جديدا (ما يمثل 58 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها)، بحجم استثمارات بلغ 2103,6 مليون دينار أي بنسبة 69 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها مقابل توسعة 14 مشروعا ستمكن من إحداث 4157 موطن شغل.

وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها على مجالات الصناعة بحساب 24 مشروعا بطاقة تشغيلية تقدر بـ 7390 موطن شغل، والطاقات المتجددة بحساب مشروعين، لإحداث 68 موطن شغل ومشروع في السياحة لتشغيل 200 شخص.

كما شملت 5 مشاريع في قطاع الخدمات توفّر 1309 موطن شغل ومشروعا في قطاع الفلاحة لإحداث 103 موطن شغل.

وحسب البيانات يحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية ( 82 بالمائة من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع).

وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال سنة 2022 على 16 ولاية، من بينها 10 مشاريع منتصبة اداخل مناطق التنمية الجهوية، بطاقة تشغيلية تقدر بـ 1413 موطن شغل أي بنسبة 25 بالمائة من مجموع مواطن الشغل.

وحسب نظام الاستثمار، تمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي 55 بالمائة من جملة عدد المشاريع المصرح بها بطاقة تشغيلية تقدر بـ 6867 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 15 مشروع بطاقة تشغيلية تقدر بـ 2203 موطن شغل.

وبخصوص المساهمة الأجنبية، أكدت الهيئة التونسية للاستثمار محافظة الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها في تونس، إذ تحتل كل من ألمانيا المركز الأول بنسبة 40 بالمائة تليها فرنسا بنسبة 20 بالمائة من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية.

وقد بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال، 17 مشروعا وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 6385 موطن شغل، وفق إحصائيات الهيئة، فيما بلغ عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية، 22 مشروعا بزيادة تقدر بـ 120 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 بطاقة تشغيلية تقدر بـ 7878 موطن شغل أي بنسبة 87 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المصرح بها.

*وات