زياد باشا: الفوترة الإلكترونية فرص و تحديات تواجه الإقتصاد

أكد الخبير في التكنولوجيات الحديثة، زياد باشا لدى مشاركته اليوم في برنامج Le Mag أن  الفوترة الإلكترونية تمثل فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني إذا تم تطبيقها بشكل صحيح.

وأوضح باشا أن الهدف الأساسي من رقمنة  خدمة الفوترة الإلكترونية هو تسهيل حياة المواطنين والشركات، وتوفير الوقت والجهد والطاقة، وتقليل التعطيلات الإدارية والبيروقراطية، مع ضمان الشفافية ودخول الجميع إلى الاقتصاد الرسمي، لكن تطبيق هذا الإجراءا يواجه عدة صعوبات، فقد بدأ تطبيق الفوترة الإلكترونية في جويلية 2025 على نحو ألف شركة كمرحلة أولى، فيما تدخل نحو 350 ألف شركة حيز التنفيذ ابتداءً من جانفي 2026.

موضحا أن الانتقال من النظام التقليدي للفواتير إلى الفوترة الإلكترونية ليس سهلاً، خاصة مع الغرامات المفروضة قانونيًا إذا لم تُصدر الفاتورة إلكترونيًا. لذلك، يتطلب الأمر تنفيذًا تدريجيًا ودعمًا مستمرًا للشركات لضمان الالتزام.

وأشار باشا أيضًا إلى أهمية وجود بوابة موحدة ومبسطة للمواطنين والشركات، تضم قسمًا للأسئلة المتكررة ، ليتمكن الجميع من معرفة الخطوات الصحيحة لإتمام معاملاتهم الرقمية بسهولة. وأكد أن الترابط بين قواعد البيانات المختلفة هو جوهر العملية الرقمية، لأنه يمكّن من تقديم خدمات متكاملة وسلسة لجميع المستفيدين

وفي ختام تصريحه، شدد باشا على أن تجربة الرقمنة في تونس يمكن أن تتقدم إذا تمت مراعاة الفرق بين النصوص القانونية والاستراتيجية والإطلاق الفعلي للأنظمة الرقمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية، مثل فرنسا وإيطاليا، التي اعتمدت تطبيق الفوترة الإلكترونية تدريجيًا لتفادي الإشكالات التقنية والإدارية.