زياد دبّار: “الفخفاخ يريد أن يصنع حزاما إعلاميا تابعا له، وقرارات أمس هي لإرضاء بعض الأطراف”

أكّد زياد دبار عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 7 ماي 2020 لدى تدخله ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص قرارات المجلس الوزاري المنعقد أمس لفائدة قطاع الإعلام أنّها قرارات ‘مسقطة’ وعيب على حكومة تدّعي الثورية أن تقوم بها، حيث أثبتت أن لا مصداقية لديها وفق وصفه.

وتابع دبّار أنّ القطاع الإعلامي فيه انتهاكات ومال سياسي، لكن تمّ التعامل معه كباقي القطاعات الاقتصادية حيث وقع إقصاء مسألة المؤسسات المصادرة، والرسالة واضحة بذلك، إذ تريد السلطة أن يتخبّط هذا القطاع ليسهل التحكم به.

وأضاف دبّار أنّ رأس المال هو الذي يتحكم في خط التحرير، مشدّدا على خصوصية المؤسسات الإعلامية قائلا: “لماذا لا نقوم بإعفاء بدل تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة؟ ولماذا لم نتحدّث عن المؤسسات المصادرة؟ ومشاكل وكالة تونس إفريقيا للأنباء والتلفزة التونسية؟” وفق قوله.

واعتبر دبار أنّ هذه القرارات جاءت لإرضاء بعض الأطراف، وإلياس الفخفاخ يريد أن يقوم بحزام إعلامي تابع له وهو بهذا يسير في نهج بن علي والحيلة في ترك الحيلة وفق قوله.

وكان المجلس الوزاري المضيّق المنعقد امس، للنظر في دعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية، لمجابهة أزمة كورونا اقر جملة من القرارات لفائدة القطاع هي:

-تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للسنة الجارية في أجل لا يتجاوز 30 جوان 2020.

– إقتناء إشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار ويقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020.

– إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية.

– تخصيص إعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/685500602245764/?t=10