سامي رايس: “اليوم .. إيداع مقترح جديد لتسوية وضعية العقارات بالأراضي الفلاحية غير المتحصلة على رخص البناء”

قال النائب بالبرلمان سامي الرايس، اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، تم تقديم مقترح قانون من قبل حوالي 40 نائبا بالنظر إلى الإشكاليات المتواجدة في جميع البلديات، وغياب نص قانوني لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، مضيفا “ليس كل البناءات المبنية دون رخصة قابلة للتسوية، حيث أن البعض لديه رخص بناء ولكنه قام بمخالفتها”.

ولفت رايس لدى حضوره ببرنامج اكسبراسو إلى وجود عدة مخالفات داخل تمثيل التهيئة العمرانية، وليس هناك سند قانوني للبلديات حاليا للتمكن من تسوية مختلف الوضعيات، في سنة 2015 تم إصدار قانون عدد 11 لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء قبل سنة 2012، مبينا وجود عديد الإشكاليات.

وأشار إلى أنه تم في ولاية نابل تقديم 11 ألف مطلب للربط بالشبكات العمومية، هناك بناءات غير مرخص فيها، وقد تم الشروع في تسوية وضعية المباني المرخص فيها والمخالفة بتمكين 3 سنوات لتسوية الوضعية وهي تهم المتحصلين على رخص بناء قبل تاريخ 30 جوان 2025.

هذا وسيتم إيداع مقترح جديد في تسوية وضعية عقارات غير متحصلة على رخص بناء، حيث أن العديد من التجمعات السكانية مبنية على أراضي فلاحية، لم يمكن للبلدية تهديمها وهناك تشكيات من عدم الربط بالشبكات العمومية.

وسيتم اليوم تقديم المقترح لتسوية الوضعية بصفة استثنائية لهذه التجمعات المبنية على الأراضي الفلاحية حسب معايير معينة لتخفيف العبء لإيجاد حل قانوني لتسوية الوضعيات.

وأبرز وجود تأخر كبير في مراجعة تمثيل التهيئة العمرانية، وهو ما تسبب في زحف كبير خارج تمثيل التهيئة العمرانية على الأراضي الفلاحية، وهو ما دفع نحو وجود تجمعات سكانية عديدة في هذا الإطار.

وأكد أن التسوية ليس آلية لأن هناك من قام بالبناء على أراضي الدولة، أو على الملك العمومي البحري أو على وادي، كما يجب احترام حقوق الجوار، مبينا عدم إمكانية تسوية وضعيات فيه إشكاليات.

وأوضح أن المقترح الأول مشمول بقانون مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومجلة الجماعات المحلية يهدف إلى حلحلة مشاكل الأشخاص المتحصلين على رخص للبناء.

وأضاف “كل بناء موجود خارج أمثلة التهيئة العمرانية هو معني بقرارات هدم والعدد كبير جدا يجعل المواطنين يواجهون إشكاليات”، مبينا أن مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية يستغرق من سنة إلى 3 سنوات، ويتم البحث عن حلول للمواطنين لتسوية وضعياتهم، وفي نفس الوقت إعادة الحركة في قطاع البناء.

وأوضح أن المقترح يؤسس للجنة تقوم بمعاينة، مبينا أن التغيير في وضعية استغلال العقارات، يخلق إشكاليات ولذلك سيتم العمل على إيجاد الحلول، وتسوية الوضعيات والحصول على الربط بالشبكات العمومية.

هذا وقامت الكتلة الوطنية المستقلة بإيداع مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية وتم القيام بعدة استماعات والتوصل إلى نص قانوني من شأنه طمأنة الإداري للقيام بمهامها مع ضمان حمايته.