“ستوفر الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 رؤية استشرافية للمخططات القادمة”

“ستوفر الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد فى أفق سنة 2035، رؤية استشرافية للمخططات التنموية القادمة”، ذلك ما أكّده وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، خلال الحوار الجهوي الثاني لتقييم القدرة التنافسية لولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت، في إطار إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035.

وأفاد الفرياني، اليوم الإثنين 10 فيفري 2020، أنّ هذا المشروع، الذي يقوم البنك الإفريقي للتنمية بتمويله، سيكون منطلقا لتطوير الجهات وترويجها صناعيا وإبراز ميزاتها التفاضلية، داعيا كل الهياكل المشاركة إلى المساهمة الفعّالة فى الاستراتيجيّة باعتبار أنها أصبحت ضرورة فى سياق الانتقال الاقتصادى والسياسي وفى نطاق التحديات العالمية للمنافسة.

وبين الفرياني أهميّة الحوارات الجهويّة لتحديد التوجهات المستقبليّة، مذكرا أنّ الاستراتيجية تقوم على مبدأ التشاركية لأجل دعم القطاع الصناعي، الذى يساهم بنسبة 17 بالمائة فى الناتج المحلي الخام و90 بالمائة من قيمة التصدير.

وأفاد ممثل مجمع الدراسات “ايدوم/بيد”، أحمد قدورة، أنّ الاستراتيجية تعتمد على مراحل متعددة أوّلها التشخيص والحوار وتحديد القطاعات الواعدة فى كل جهة وتثمينها، وإعداد خطة تنفيذية وتعبئة كل الطاقات من أجل تنفيذها.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقييم السياسة الصناعيّة الحاليّة ومنظومة التجديد والقيام بدراسة مقارنة في هذا المجال مع خمسة بلدان، هي المغرب والشيلي وبولونيا والبرتغال وتشيكيا، بالإضافة إلى دراسة الممارسات المثلى في مجال سياسات الصناعة والتجديد في كل من المجر وتركيا والسويد والهند (مدينة بنغالور)، والقيام بحوار جهوي لتقييم القدرة التنافسية لكل ولاية في تونس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة أمضت عقدا مع المجمع التونسي الاسباني “ايدوم كونسلتنغ انجنيريغ/بيد” بهدف إنجاز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، منذ 11 سبتمبر 2019 هو مشروع ممول عن طريق هبة من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 670،800 ألف أورو، وسيجري إعداد الاستراتيجية على مدى 9 أشهر بالاعتماد على فريق مكون من 12 خبيرا من تونس ومن الخارج.

يذكر أنه تم تنظيم حوار جهوي أوّل شمل ولايتي نابل وزغوان في ديسمبر 2019.

وات.