سعيد: “نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة”

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 زيارة إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حيث أثنى على القوات الأمنية والعسكرية لما بذلوه من جهود لتأمين الإنتخابات التشريعية.

وقال رئيس الجمهورية إنّ “مطلب الشعب التونسي هو المحاسبة، وواجبنا أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن” مضيفا “لا يمكن التعلل من قبل جهات معينة بالإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة”.

وتابع سعيد “نحن اليوم نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ويكفي من جرائم اقترفها الذين يسخفون بالدولة، ولا يمكن أن يترك أعداء الدولة خارج المساءلة”.

توجه إلى القوات المسلحة الأمنية والعسكرية قائلا “عليكم وعلى القضاة الشرفاء القيام بدورهم كاملا ليتم التصدي لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية ومازالوا إلى الأن يتآمرون بالرغم من أن بطاقات سوابقهم تدل على أنهم من محترفي الإجرام ولم تصدر في حقهم أحكام وإن صدرت فهي أحكام على المقاس” على حد قوله.

وتحدث سعيد عمن اعتبرهم “يتآمرون على الدولة ومرافقها العمومية في عدد من القطاعات ومن يقطعون الطرق بتعلات واهية وكأن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية في قضايا وقعت خارج أرض الوطن” وفق تعبيره.

وأشار إلى الإحتجاجات معتبرا أنّ “الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن لا يمكن إستغلاله لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد”.

وأضاف في علاقة بحادثة جرجيس “عملية الإغراق كانت مقصودة ومدبرة وذهب ضحيتها البؤساء والفقراء، وعدت أهل جرجيس بكشف الحقيقة ولكن طالت الإجراءات ولم تبرز الحقيقة بالرغم من وجود قرائن ترتقي إلى درجة الأدلة على أن عملية اغراق المركب عملية الاغتيال كانت مقصودة .. القارب الذي غرق لفظه البحر وكان مثقوبا ووضع عليه مادة الرزين ومن دبّر العملية هو الذي أغرق هؤلاء ولا بد من محاكمة هؤلاء”.

وأضاف سعيد “200 ألف دينار تم صرفها للتباكي ولتأجيج الأوضاع.. يتآمرون في الداخل والخارج خونة وعملاء ولن نترك الدولة تضيع” وفق توصيفه.

وفي الختام شدّد على ما اعتبره “معركة تحرير وطني ولا يمكن خسارتها، بل لا يمكن القبول إلاّ بالقضاء على هؤلاء في إطار القانون والعدالة وأن يحقق الشعب إرادته” على حد قوله.