كشف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 خلال ندوة صحفية خُصصت لتقديم المخطط التنموي 2023/ 2025، أن الاستثمارات العمومية الضرورية لهذا المخطط تناهز 38.2 مليار دينار منها 11.2 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية و27 مليار دينار عن طريق ميزانية الدولة.
وأوضح وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أن الأهداف الكمية لهذا المخطط التنموي تتمثل في، تحقيق معدل نمو في حدود 2.1%، والإرتقاء بنسبة الإستثمار الجملي إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025.
كما يهدف المخطط التنموي إلى الترفيع في حصة الإستثمار الخاص إلى 57.6% من الإستثمارات الجملية، وتطور المجهود التصديري ليبلغ 45% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التحكم في العجز التجاري من خلال استحثاث تطور الصادرات بنسق يفوق الواردات، والتقليص من نسبة البطالة من 15.3% إلى 14%.
وتتمثل أهم الأهداف التنموية لهذا المخطط في مقاومة الفقر والتماسك الإجتماعي على غرار تمويل 3 آلاف مشروع نسائي في إطار برنامج رائدات مع إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ومن بين الأهداف الأخرى التصدي للفشل والإنقطاع المدرسي من خلال التقليص في نسب الإنقطاع في الإبتدائي إلى 1% مقابل 1.2% سنة 2022، والتقليص في نسب الإنقطاع في المستوى الإعدادي إلى 8.8% مقابل 9.3% سنة 2023.
كما يهدف المخطط التنموي الجديد إلى التقليص في نسب الإنقطاع في الثانوي إلى 9.3% مقابل 9.6% سنة 2022، ويتم ذلك بالأساس من خلال تطوير نظام معلوماتي للتعرف على التلاميذ المهددين بالإنقطاع المبكر عن الدراسة وذلك بالإعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
وفيما يتعلق بدعم التشغيل فسيقع دفع المبادرة الخاصة عن طريق ترسيخ ثقافة المبادرة من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتكوينية.
أما بخصوص دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني فسيقع استكمال دعائم هذا الإقتصاد عن طريق تفعيل خطوط التمويل التفاضلية وإعداد دراسة جدوى لإحداث بنك تعاضدي.
هذا ويقوم المخطط التنموي الجديد على دعم المنظومات العنقودية clusters وذلك يتمثل خاصة في تطوير المنظومات الإقتصادية وسلاسل القيمة في قطاعات زيت الزيتون والفستق والتين الشوكي والتمور واللحوم الحمراء والزراعات الجيوحرارية ومنتوجات الصيد البحري والمواد الإنشائية والمنجمية والبيوتكنولوجيا.
يسرا قعلول