سعيّد: “نحن ضحايا التغيرات المناخية.. والقطاع الخاص قاطرة للنمو”

أفاد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الخميس 5 جانفي 2023 بأنه تم الانطلاق في أشغال إعداد مخطط التنمية 2023/2025 منذ الأسبوع الأول من شهر فيفري 2022، وانتظمت سلسلة من الاجتماعات ضمت مختلف الوزارات والولايات إضافة إلى منظمة اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ومنظمة كوناكت.

وأوضح وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن العمل على مخطط التنمية ضمّ أكثر من 21 ألف مساهمة وحضور لفاعل اقتصادي أو إداري في الاجتماعات، المنعقدة في إطار  24 لجنة جهوية و36 لجنة قطاعية، وأكد أن هذا المخطط يندرج في إطار رؤية تونس 2035.

وأشار إلى أنه تم تقييم إنجاز المخطط السابق 2016/2022، وتم التوصل إلى أن نسبة الإنجاز متواضعة نسبيا ولم تتعدى 50 بالمائة، وأضاف أنه تم تشخيص أسباب عدم النجاح في الانجاز بشكل مرضي، وقال إن الحصيلة لهذه التقييمات جاءت في المرسوم عدد 68 التي تطرق إلى اشكاليات تنفيذ المشاريع الكبرى وآليات تسريع الإنجاز في القطاعين الخاص والعام.

وأكد أنه من شأن الإجراءات الواردة في هذا المرسوم، ضمان نجاعة أكبر على مستوى تنفيذ مخطط التنمية 2023/2025، ومن بين هذه الإجراءات إحداث لجنة في رئاسة الحكومة لدراسة أسباب التعطيل ومعالجتها بالنسبة للمشاريع الكبرى وتمكين القطاع العام من اللجوء إلى مكاتب الاستشارات الخارجية لتسريع التنفيذ.

وقال إن الفترة الزمنية التي استغرقها إعداد المخطط ضيقة ولم تتعدى 8 أشهر في حين أن إعداد المخططات التنموية يستغرق عادة سنتين تقريبا، وأشار إلى أن المخطط التنموي أخذ بعين الاعتبار الميزان الاقتصادي للبلاد.

وأضاف أن معظم الدول غير المنتجة للموارد النفطية والمواد الأساسية، تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة تونس التي كانت تعاني من فقدان توازناتها المالية، واعتبر أن المخطط التنموي الجديد كان طموحا على مستوى الاصلاحات وعمل على أن يكون القطاع الخاص قاطرة للنمو.

وقال إن هناك تسارعا في التحول نحو اقتصاد المعرفة في العالم يجب مواكبته في تونس، كما أن هناك اهتماما بالجانب البيئي خاصة، مضيفا “نحن ضحايا لهذه التغيرات المناخية التي أثرت على الاقتصاد التونسي والفلاحة ومواردنا المائية”.

وبيّن أن المحور الأول والأهم في مخطط التنمية هو الرأس المال البشري الذي يمكّن تدريجيا من التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويؤسس لاقتصاد متنوع وتنافسي، وأشار إلى أنه من غير الممكن مواصلة العمل بمنوال القانون 72 الذي قدم لتونس ولكنه أثبت حدوده والتحول نحو التعويل على العنصر البشري للمساهمة في النمو الاقتصادي والحد من الهجرة.

وقال الوزير إن رأس المال البشري واقتصاد المعرفة والاقتصاد المتنوع هي العناصر الثلاثة التي ستمكن من خلق الثروة، وبالتالي فإن كل الاصلاحات والمشاريع ستون في انسجام وتمكن من نقلة نوعية النموذج التنموي الجديد المستدام.

وقال إن غاية النمو الاقتصادي المستدام هو تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات، خاصة وأن الدولة والحكومة تعمل للصالح العام خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.

وأكد أن التوجهات الكبرى للمنوال الاقتصادي الجديد ستمكن من توضيح دور الدولة والقطاع الخاص، حيث أن دور الدولة يتلخص في الصالح العام من التنمية البشرية والبنية التحتية مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة ومزيد تكريسه، كما سيتم العمل على خلق المناخ المناسب لتنمية القطاع الخاص حتى يكون قاطرة للنمو ودفع الاستثمار.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى دور الدولة في التمكين الاقتصادي والأسري بالنسبة للعائلات محدودة الدخل والتي يهدد أطفالها بالانقطاع، حيث سيقع توفير مساعدات مالية لفائدتهم، كما تحدث عن دور البحث العلمي في دفع الاقتصاد الوطني، ودفع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وأكد أن مخرجات مجالس التجديد أفرزت عن أكثر من 126 مشروع قطاعي وأكثر من 100 إجراء قطاعي سيقع تضمينها في المخطط لتحقيق النقلة النوعية نحو اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن سيتم العمل على تفعيل مواثيق الشراكة بين القطاع العام والخاص ودفع التصدير خاصة مع الفرض الموجودة في إفريقيا وخلق منظومات متكاملة للتنمية.