سليم الرقيق: “هؤلاء سيترسمون آليا.. والمسؤولية لتفقدية الشغل والقضاة”

أكد سليم الرقيق  المستشار في قانون الشغل والتصرف في الموارد البشرية، اليوم الخميس 22 ماي 2025، أهمية قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لأنّه مسّ عديد القطاعات والمؤسسات وعدد كبير من العمال وفقه.

وأضاف الرقيق، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ المتصرفين في الموارد البشرية بالمؤسسات مطالبين اليوم بالتدقيق في عقود الشغل، وتغييرها وفق الإجراءات التي تضمنها القانون الجديد.

وشدد ضيف البرنامج، على أنّ مسؤولية تطبيق قانون الشغل الجديد، خلال الفترة القادمة، يتحمله كل المتصرفين في الموارد البشرية، ثم متفقدين الشغل، وأيضا القضاة، متوقعا أنّ عدد قضايا الشغلية سترتفع خلال السنتين القادمتين.

وبيّن المستشار في قانون الشغل، أنّه سيتم اصدار نصوص ترتيبية من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية توضّح كيفية تطبيق هذا القانون، وترفع اللبس لدى المؤسسات وأرباب العمل.

الترسيم آليا من “CDD”، إلى “CDI”

وأوضّح سليم الرقيق، أنّ  قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، له مفعول فوري، حيث أنّ كل العقود محددة المدة “CDD”، ستتحول آليا لعقود غير محددة المدة “CDI”، كما أنّ لهذا القانون مفعول رجعي، وذلك منذ تاريخ 6 مارس 2025، (الترسيم بقوة القانون)، يهم الأشخاص الذين أمضوا 4 سنوات مسترسلة في العمل بالمؤسّسة، يعتبرون مترسمين، حتى لو تم طردهم بعد التاريخ الذي تم ذكره( 6 مارس).

كما أشار الرقيق، إلى أنّ القانون أيضا له مفعول رجعي بتاريخ 14 مارس 2025، موضّحا أنّه في حال انهاء عقود محددة المدة بعد هذا التاريخ، فإنّه ينطبق عليها آليا مفعول الترسيم وتصبح عقود غير محددة.

وأبرز المستشار في قانون الشغل، أنّ العقود محددة المدّة، أصبحت استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية.

وأشار المستشار إلى أنّ تحديد فترة التجربة بالنسبة لعقود محددة المدة تم تحديدها بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، موضّحا أنّ يمكن لأحد طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة بعد إشعار الطرف الآخر بموجب بأي وسيلة تَتْرك أثرًا كتابيًا، وذلك قبل 15 يومًا من إنهاء فترة التجربة.