سليم بوزقندة: 300 مليون دينار قيمة صادرات الصناعات الصيدلية

رحّب عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية، سليم بوزقندة، بالإجراءات التي تم طرحها في المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا الخاص بتحقيق الأمن القومي الدوائي وتطوير قطاع الأدوية.

وقال سليم بوزقندة لدى حضوره اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، في برنامج اكسبراسو، إن هذه الاجراءات تتمثل في رقمنة قطاع الأدوية وتفعيل اللجنة الموحدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية، وتفعيل عمل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لضمان جودة وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق المحلية.

وأكّد سليم بوزقندة أهمية الرقمنة في القطاع الصحي التي ستسرّع رخص الولوج للأسواق المجاورة في افريقيا وأوروبا، مضيفا أن تحديد ومراجعة الأسعار من شأنه أن يجعل أسعار الأدوية التونسية تنافسية.

وأفاد بوزقندة بأن الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلّي يصل إلى 80 بالمائة في القطاع الخاص، لكن المستشفيات بعيدة عن هذا الرقم.

وبين أن أهداف إجراءات المجلس الوزاري تتمثل في دعم الصناعات الصيدلانية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتية وتعزيز قدرتها التنافسية للتصدير، وتسريع إجراءات منح رخص الترويج للأدوية (AMM) لتقليص فترات الانتظار، مشيرا إلى أن إجراءات منح الرخص تصل إلى 4 سنوات في تونس وهي آجال طويلة.

300 مليون دينار قيمة صادرات الصناعات الصيدلية

وقال سليم بوزقندة إن قطاع الصناعات الصيدلية في تونس يوفر 9 آلاف موطن شغل، ويصدر بما قيمته 300 مليون دينار من الأدوية إلى الخارج ويكن أن تصل إلى 800 مليون دينار في أفق 2029، مضيفا أنه يتم العمل على الانتقال نحو الصناعة 4.0 التي ستحسن من المردودية وتشجع على التصدير لكنها في المقابل تتطلب امكانيات كبيرة.

وأكّد أهمية قطاع الصناعات الصيدلانية المحلية كقطاع حيوي لكنه في حاجة إلى أكثر تشجيعات.

وفي حديثه عن الصيدلية المركزية، قال بوزقندة: “إن الصيدلية المركزية تتحمل الفارق بين سعر شراء الدواء وسعر البيع، وهو ما يكلف قرابة 180 مليون دينار في السنة، منها 30 مليون دينار أدوية لها مثيل في تونس ومصنعة محليا، مبينا أنه يمكن التقليل من هذه الكلفة إلى 150 ألف دينار بالتعويل على الأدوية التونسية.

وأكّد بوزقندة أن الدواء الجنيس المصنع محليّا يستجيب إلى معايير المنظمة العالمية للصحة، وهو مطابق لنفس مواصفات الأدوية الأصلية.