سمير الخلفاوي: المواد الإستهلاكية متوفرة بالكميات المطلوبة طيلة شهر رمضان

طمأن سمير الخلفاوي المدير العام للأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، المواطنين بخصوص توفر المواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت منذ بداية سنة 2026 في إعداد تقييم شامل لوضعية التزويد وتأمين المخزونات الضرورية لعبور شهر رمضان في ظروف مريحة.

وأوضح الخلفاوي لدى حضوره في برنامج الشارع التونسي، أن إنتاج الخضر والغلال كاف لتلبية الحاجيات الاستهلاكية، مؤكدا وجود خلايا متابعة قارة تنشط يوميا داخل أسواق الجملة منذ ساعات الصباح الأولى لمراقبة عمليات البيع وضمان إنسيابية التزويد.

كما أكد سمير الخلفاوي أن الحوم البيضاء والأسماك شهدت بعض التذبذبات نتيجة عوامل ظرفية، لكنها تبقى متوفرة بالكميات المطلوبة. في المقابل، تعاني اللحوم الحمراء من إشكال هيكلي يتمثل في تراجع عدد القطيع خلال السنوات الأخيرة بسبب الذبح العشوائي والتهريب وارتفاع كلفة الأعلاف، وهو ما انعكس على مستوى التزويد والأسعار، مبينا  أن السعر المرجعي للحوم الحمراء يتراوح بين 44 و45 دينارا للكيلوغرام، وقد يصل في أقصى الحالات إلى 50 دينارا، محذرا من كل محاولات المضاربة التي تخضع لعقوبات قانونية طبقا للقوانين المنظمة للمنافسة ومقاومة الاحتكار.

كما كشف الخلفاوي أنه تم ضخ حوالي 1000 طن يوميا من مادة السكر في السوق، مع برمجة كميات إضافية تقدر بـ2000 طن خلال النصف الثاني من شهر رمضان لتعديل التزويد ومجابهة ارتفاع الطلب، مشيرا إلى وجود بعض التجاوزات في استعمال السكر المدعم المخصص للإستهلاك العائلي في أنشطة مهنية، وهو ما يعد إخلالا بترتيب الدعم ويعرض مرتكبيه إلى عقوبات قاسية قد تصل إلى العقوبة السجنية.

وكشف الخلفاوي أن الوزارة ضبطت هوامش ربح قصوى لعدد من المواد الأساسية، من بينها 15 بالمائة بالنسبة للدواجن الجاهزة للطبخ، 20 بالمائة لبعض مشتقات الدواجن، 25 بالمائة بالنسبة للخضر والغلال والأسماك في البيع بالتفصيل، داعيا كافة التجار إلى الإلتزام بهذه الهوامش القانونية حفاظا على إستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وختم ضيف برنامج الشارع التونسي، بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن نجاح مجهودات الرقابة مرتبط بمدى إنخراط الجميع في التبليغ عن التجاوزات واحترام القانون.