سمير الخلفاوي: 3510 مخالفة إقتصادية تم تسجيلها منذ بداية شهر رمضان

أكد سمير الخلفاوي المدير العام للأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، أن الوزارة أطلقت منذ اليوم الأول من شهر رمضان برنامجا رقابيا مكثفا شمل مختلف مسالك التوزيع، حيث تم تخصيص حوالي 150 فريق مراقبة يوميا، مع تعزيز هذه الفرق بالتنسيق مع المصالح الأمنية في إطار عمل رقابي مشترك. كما شملت الحملات مراقبة جودة المنتوجات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وإلى حدود اليوم الخامس من شهر رمضان، تم القيام بـ17368 زيارة ميدانية، باستعمال 755 فريق مراقبة اقتصادية، أسفرت عن رفع 3510 مخالفة إقتصادية، أي بزيادة قدرها 2.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان لسنة 2025.

و أوضح الخلفاوي لدى حضوره في برنامج الشارع التونسي، أن أغلب المخالفات تعلقت بعدم إحترام الأسعار القانونية، سواء عبر الترفيع غير المشروع في الأسعار أو عدم إشهارها بوضوح للمستهلك. مشددا على أن عدم وضع الأسعار يعد من أكثر التجاوزات انتشارا في الأسواق، وهو ما قد يخفي وراءه ممارسات أخرى غير قانونية، من بينها الترفيع غير المبرر في الأسعار، مؤكدا على أن إشهار الأسعار حق أساسي من حقوق المستهلك، وركن من أركان شفافية المعاملات التجارية، داعيا المواطنين إلى عدم الشراء من أي تاجر لا يضع الأسعار بشكل واضح على المنتوجات المعروضة للبيع، مشيرا إلى أن المخالفات المتعلقة بعدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص تعرض صاحبها إلى خطايا مالية تتراوح بين 50 دينارا و2000 دينار، دون إحتساب العقوبات الأخرى التي قد تترتب إذا ما ثبت وجود ترفيع غير قانوني في الأسعار أو إخلال بهوامش الربح المضبوطة.

و بخصوص البيع المشروط في المطاعم والمقاهي، فقد أكد مدير عام الأبحاث الاقتصادية أن العقوبات تتراوح بين 3000 و5000 دينار، وقد تصل إلى عقوبة سجنية تصل إلى 13 سنة في بعض الحالات، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل

و دعا سمير الخلفاوي المواطنين إلى الانخراط الفعلي في مجهودات الدولة لمكافحة التجاوزات، عبر التبليغ عن أي إخلالات يتم رصدها، خاصة في حال وجود أسعار منفردة وغير منسجمة مع المعدل العام في السوق، بالاتصال بالرقم الأخضر 80101191 أو التوجه إلى الإدارات الجهوية للتجارة، حيث يتم التدخل الفوري وتحرير محاضر مخالفة وإحالتها على القضاء.