سمير الطرابلسي: بلوغ 35% من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة هدف بعيد المنال

أفاد الأستاذ الجامعي سمير الطرابلسي في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم السبت 30 جويلية 2022 بأن التغيرات المناخية في العالم أصبحت اليوم تهدد وجود الإنسان ومختلف الكائنات الحية، وهو ما يستدعي وضع استراتيجيات تمكن من التنمية المستدامة وتبحث عن حلول صناعية صديقة للبيئة، تفاديا للتغيرات المناخية.

وأضاف الأستاذ الجامعي سمير الطرابلسي خلال ندوة حول “الحوكمة والطاقة الخضراء والاقتصاد الأزرق والاستدامة”، أن الرقم الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية وهدفها ببلوغ 35 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، هو رقم من غير الممكن تحقيقه بالمرة وذلك بالنظر للحوكمة الحالية للاقتصاد والتنمية والصناعة.

وأشار إلى ان الأهداف الموضوعة من طرف الحكومة التونسية طموحة جدا، ولكن ينقصها العمل على أرض الواقع لتحقيقها، من خلال إطار تشريعي مناسب يمكن الشركات والمصانع التونسية من التحول من النشاط الملوث إلى الاقتصاد الأخضر وغيرها من الإجراءات.

وأكد أن المشكل الأساسي والعائق الأول لبلوغ مثل الهدف، هو غياب البنية التحتية الملائمة لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر (الصديق للبيئة) والاقتصاد الأزرق (المتعلق بتنمية السواحل والحفاظ على الثروات البحرية).

وأشار إلى غياب استراتيجية واضحة للدولة التونسية أولا ومن بعدها الشركات والمؤسسات التونسية، لتحقيق التحول الطاقي والبيئي خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية وفق قوله.

واعتبر أن الأهداف المعلنة بالتحول من الطاقات الملوثة إلى الطاقات غير الملوثة في تونس غير واقعية، ودعا إلى ضرورة إعداد المؤسسات لهذا التحول، وإرساء الحوكمة التي تسمح بإنجاح هذا التحول.

وأكد أن تونس تعاني من ارتفاع المخاطر المناخية والمخاطر الاجتماعية والمخاطر في الحوكمة أيضا، وأشار إلى ضرورة العمل على هذه المجالات ومن بينها المجال البيئي في ظل استراتيجية واضحة للتمكن من تحسين ترقيم تونس السيادي لدى وكالات الترقيم الائتماني.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت خلال عرضها الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات أنها تسعى لتأمين الاستقلالية الوطنية في الطاقة، من خلال بلوغ 35 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2030 والتقليص بنسبة 30 بالمائة من الطلب على الطاقة، وإصلاح المنظومة التشريعية ورقمنة القطاع وبعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء فضلا عن نشر برنامج انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2022-2025 وتسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا.