سمير سعيد: المخطط التنموي و مفهوم التنمية في تونس بصدد التغير 

أفاد وزير الإقتصاد و التخطيط، سمير سعيد ، اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022 خلال برنامج أكسبراسو على هامش ندوة  نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس ووزارة الإقتصاد والتخطيط لتقديم مخرجات الدراسة المنجزة حول خارطة الإستثمار الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة , أن المخطط التنموي  و مفهوم التنمية بصدد التغير  حيث و لفترة زمنية طويلة تم إعطاء  الأولوية خاصة للربحية المالية.

وأضاف أنه قد تكون نضج على مستوى كل الفاعلين الاقتصاديين و المستهلك و تمت اضافة العنصر الاجتماعي و العنصر البيئي قائلا” العنصر الاجتماعي يعالج اشكالية كبيرة تتمثل في عدم  تحقيق عدالة اقتصادية و اجتماعية إلى اليوم”.

هذا وأشار  أن الشباب لهم وعي اقتصادي أعمق من الأجيال السابقة .

كما أوضح سعيد ، أنّ الاطار  الزمني اليوم هو احسن اطار لاستقبال الاستثمارات و توجيهها نحو القطاعات المجدية و القطاعات ذات الأولوية.

وفي علاقة بالبنية التحتية  شدد الوزير أن تونس ضحية التغيرات المناخية لذلك  وضعت كأولوية تحلية مياه البحر و سيتم العمل عليها تدريجيا لانها مكلفة نسبيا  بالاضافة الى المياه المستعملة و استغلالها في القطاع الفلاحي.

هذا وبين أنه   في الفترة الأخيرة تكون وعي حول المسألة البيئية  مما جعل السياسيين يأخذون فكرة على خطورة الأزمة البيئية وتم إعطاء  الاولوية للمحافظة عليها.

كما أفاد الوزير أن الحكومة اليوم بصدد الحديث عن مخطط تنموي اقتصادي اجتماعي.

و شدد أن تونس يجب أن تسترجع جودة التعليم التي فقدت مشيرا أن  وزير التربية يحمل مخططا كاملا لعملية الاصلاح.

هذا واضاف أنه  في سنة  2010 كانت تونس ضمن العشرة البلدان الأولى في قطاع التعليم و المكسب الرئيسي لتونس هو العنصر البشري .

كما أشار سمير سعيد من جهة أخرى  أن تونس هي أول بلد افريقي مصدر للمواد البيولوجية  وان البلاد التونسية في حاجة الى تطوير قطاع النقل الذي له تأثيرات كبيرة على البيئة مع  الاستئناس بالطاقات المتجددة في ذلك قائلا ”  النقل العمومي سيكون أولوية المخطط الحكومي بالتنسيق مع وزارة النقل “.

وأوضح أن المشكل الكبير في تونس اليوم يتمثل في رسكلة المواد الصلبة مشيرا أنه   سيتم التركيز على  هذه المسألة  في اطار شراكة بين القطاع الخاص و القطاع العام.

هذا وبين  أنه وبالنظر إلى  وضعية المالية العمومية في تونس  فقد تم إعطاء  الأولوية القصوى للشراكة بين القطاع العام و الخاص و بشكل خاص للتمويل الأجنبي من الأطراف الدولية المانحة  .