سنة 2027 ستكون سنة تعافي الإقتصاد التونسي

أكد المحلل المالي بسام النيفر، اليوم الخميس 19 جوان 2025، أنّ الوكالة الأمريكية للتصنيف، “ستاندرد آند بورز”، توقعت في تقريرها الأخير، أنّ تحقق  تونس نموًا بـ 1.6 بالمائة خلال سنة 2025، وهي نسبة ضعيفة على حدّ تعبيره.

وأضاف النيفر خلال استضافته ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ نسبة النمو ستتحسن خلال سنة 2026، وفق توقعات الوكالة، ستكون في حدود 2.8 بالمائة، مبيّنا أنّ اعادة الإنطلاقة الحقيقية للإقتصاد التونسي، ستكون مع بداية سنة 2027،  حيث ستبلغ نسبة النّمو 3.9 بالمائة.

وأشار ضيف البرنامج، إلى أنّ هذا التعافي “البطيء”، وفق “ستاندرد آند بورز” يعود  إلى عدة عوامل منها قدرة الدولة التونسية على خلاص ديونها الخارجية، إضافة إلى تسديد ديونها قصيرة المدى وتمويلها عن طريق رقاع خزينة طويلة المدى وهو ما سينتج عنه تراجع خدمة الدين الداخلي بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة وفقه.

وبيّن المحلل المالي، أنّ تقرير وكالة التصينف، ذكر أنّ التمويل العمومي مازال معتمدًا على الاقتراض من البنك المركزي، لكن في السنوات القادمة تونس لن تضطر لهذا التمويل، وبالنسبة للإقتراض الخارجي، أشار التقرير إلى أن الحكومة قادرة، في الوقت الحالي، على إيجاد ممولين مؤسساتيين (خارج الأسواق التقليدية) لتسديد ديونها قصيرة المدى.

ومن نقاط القوة الذي ذكرها التقرير، هي قدرة الدولة التونسية على جذب الإستثمارات الخارجية، رغم ضعفها، لكن يمكن جذبها عن تطوير البنية التحتية، وتسهيلات التشريعية إلى جانب الموارد البشرية وفق قول بسام النيفر.

وأبرز النيفر، أن تقرير “ستاندرد آند بورز”، ذكر قوة الدولة التونسية في الحفاظ على مخزونها من العملة الصعبة، مضيفا أنّ التقرير في مجمله واقعي.