سهيل مديمغ: شذى الحاج مبارك تحاكم وفق نص قانوني حُذف منذ سنة 2011

تنظر محكمة التعقيب بتونس يوم غد الجمعة 15 مارس 2024، في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها.

وقال المحامي سهيل مديمغ في تصريح “لاكسبراس أف أم”، اليوم الخميس، على هامش ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، “ننتظر قرار محكمة التعقيب غدا الذي نترقب أن يكون منصفا باعتبار أن التهمة الموجهة لشذى بُنيت على قاعدة نص وقع إلغاؤه بمرسوم منذ سنة 2011، وهو الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرّر من المجلة الجزائية”.

وشدّد سهيل ميدمغ على أن شذى الحاج مبارك مُحالة على فعل لم تجرّمه المجلة الجزائية، مبينا “أن الفصل الذّي حذف ولم يعد له وجود  ينص على تجريم القيام بعلاقات مع جهة أجنبية من أجل ضرب الاقتصاد التونسي”.

وأضاف سهيل مديمغ بأن الصحفية شذى الحاج مبارك وُضعت محل شبهة باعتبارها تعمل بموجب عقد عمل مع إحدى الشركات وهي غير مطالبة بالتحقق في خبايا تلك الشركة، مؤكدا أن ما قدمته من خدمات هو من صميم عملها الصحفي ولا يتجاوز تلك الحدود حتى تُساءل جزائيّا.

أمّا شقيق الصحفية شذى الحاج مبارك فقد تحدث عن وضعها الصحي، قائلا “إن أخته تعاني من وضع صحي صعب جدا ويأملون في إطلاق سراحها حتى تعالج”.

من جانبها جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “دعمها ودفاعها” عن شذى الحاج مبارك، داعية إلى “إطلاق سراحها وإنهاء التعسف في تتبعها بمقتضى قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع الصحفي”

وبينت النقابة أن الحاج مبارك “تواجه تهمة خطيرة وعقابا شديدا بالرغم من أن الأفعال المنسوبة إليها غير مؤسسة على ما له أصل، بل إن ما قامت به لا يتجاوز المراجعة والتدقيق اللغويين ولم يُقم دليلا على كتابتها أو إنتاجها لأي محتوى يجعلها في دائرة الشبهة وهو ما جعل السيد قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية يبقي عليها بحالة سراح و يحفظ التهم في حقها. غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت ذلك القرار بل أصدرت في شأنها الإجراء الذي أودعها السجن”، وفق بيان سابق للنقابة.

*مروى الدريدي