نائب في البرلمان يعلن عدم تمسكه بالحصانة ويطلب توجيه ملفه للقضاء

قالت لجنة النظام الداخلي في البرلمان إن نائبا أقر بعدم تمسكه بالحصانة خلال جلسة عقدتها اللجنة اليوم الإثنين 28 جوان 2021 للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة.

وأكدت لجنة النظام الداخلي في البرلمان أنها أقرّت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يتم إعلام رئيس مجلس نواب الشعب باطلاع اللجنة على ما يفيد عدم تمسّك النائب المعني بالحصانة وطلب إعادة توجيه الملف إلى الجهة القضائية بناء على ما أدلى به النائب المعني.

وقالت اللجنة إن قراراها جاء بناء على غياب تأويل موحد لفصول النظام الداخلي في علاقة بأحكام الدستور ذات الصلة بإجراءات الحصانة.

وأوضحت في بيان لها اليوم أنه ولدى استماع اللجنة إلى النائب المعني الذي تقدّم بوثيقة مفادها عدم الاعتصام بالحصانة، أثير نقاش تباينت خلاله الآراء حول الجهة التي يجب على النائب أن يعتصم أمامها بالحصانة.

وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد عقدت اليوم الاثنين 28 جوان 2021 جلسة سرية ومغلقة، خصصتها للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة بناء على ملف القضية الذي أحيل من وزارة العدل.

يذكر أن منظمة “البوصلة” نددّت بعدم كشف البرلمان عن اسم نائب قُدّم في حقه طلب لرفع الحصانة عنه وستستمع له، عشية اليوم الإثنين 28 جوان 2021 لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان.

واعتبرت منظمة “البوصلة” في بيان لها أن “تعتيم مجلس نواب الشعب على اسم النائب أو النائبة المعني/(ة) بطلب رفع الحصانة، فيه خرق واضح لمبدأ الشفافية ولحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة”.

وكانت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أفادت اليوم الإثنين 28 جوان 2021، خلال جلسة عامة بالبرلمان، أنّ القضايا المرفوعة ضدّ النواب الذين تتعلق بهم مطالب رفع حصانة، لا تتعلق فقط بفساد مالي خلافا لما يتم تداوله، وإنما تتعلق أيضا بالجرح على وجه الخطأ، إثر حادث مرور، وجرائم ديوانية أوجبائية، تمّ البت في البعض منها بالحفظ، إضافة إلى قضايا للثلب والقذف العلني.

وأضافت حسناء بن سليمان أن القضايا تشمل أيضا نزاعات مع هيئات مستقلة وتوريد بضاعة محجرة دون إعلام، وتمّ البتّ فيها بالحفظ بموجب الصُلح، وكذلك قضية خرق للحجر الصحي الشامل وإحالات من القطب القضائي المالي، بناء على شكاية موّجهة من أحد النواب.