حمة الهمامي: ” الجبهة الشعبية ستكون أقوى إثر إنسحاب “الوطد” ومنسق رابطة اليسار العمالي منها”

قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ان الجبهة الشعبية ستكون أقوى وأكثر صلابة بعد انسحاب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومنسق رابطة اليسار العمالي منها.

وأكد الهمامي خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة الشعبية اليوم الأربعاء بمقر حزب العمال بالعاصمة، أن الخلاف بين شقي الصراع في الجبهة الشعبية سياسي انطلق من الموقف في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 في الدور الثاني والموقف من مساندة المرشح الباجي قايد السبسي وبسبب لقاءات سرية أجراها نائب عن كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان مع رئيس الجمهورية دون علم قيادة الجبهة الشعبية و أيضا صياغة عريضة لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد.

كما لاحظ أن شقا كان صلب الجبهة، (في اشارة الى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) يعتبر أن الصراع يكمن في معاداة تامة لحركة النهضة ومهادنة لبقية منظومة الحكم معتبرا أن الخط السياسي للجبهة هو معارضة لمنظومة الحكم بأسرها.

كما بين أن الجبهة تعمل على الخروج في نسختها الرابعة ، بعد النسخ الثلاثة السابقة التي انطلقت بتكوين “جبهة 14 جانفي” خلال سنة 2011 (ائتلاف جمع أحزابا يسارية وقومية لتحقيق أهداف الثورة) ثم المساهمة في تكوين جبهة الانقاذ سنة 2013 والعمل صلبها ( المساهمة في اعتصام الرحيل والحوار الوطني) والنسخة الثالثة ما كانت عليه الجبهة قبل الازمة الحالية التي تمر بها .

وأفاد الهمامي أن قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والمنسق العام لرابطة اليسارالعمالي نزارعمامي ، وضعوا شروطا للنقاش حول الخلافات التي تشق الجبهة، وأنهم رفضوا الاعتراف بمخرجات هياكل الجبهة الشعبية القيادية.

من جهة أخرى، انتقد الناطق الرسمي للجبهة الشعبية تنقيح القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء، معتبرا اياه ” حقا أريد به باطل”، وأنه تنقيح لا أخلاقي لأنه يأتي قبل أشهر قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

كما شدد على أن البرلمان تهيمن عليه لوبيات مالية وفاسدة كما بقية المؤسسات والهيئات.

يذكر ان الجبهة الشعبية تعيش ازمة معلنة بين بعض مكوناتها منذ اعلان 9 نواب في 28 ماي الاستقالة من كتلتها النيابية وهم نواب ينتمون بالخصوص الى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي وذلك بسبب خلافات داخلية حول طريقة التسيير ورفض الناطق الرسمي للجبهة عقد المجلس الوطني للجبهة وفق بيانات اصدرها حزب “الوطد”

كما تقدم النواب التسعة المستقيلون الاربعاء الفارط، بطلب رسمي إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل الإسم نفسه لكتلة “الجبهة الشعبية”.

وتفاقم الخلاف مؤخرا حيث أصدر “مجلس امناء الجبهة الشعبية” بيانا قال فيه، أنّ قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، “حاولت الإنقلاب على الجبهة والسطو عليها”، من خلال إيداع ملف “بشكل سري”، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 جوان الجاري، “يُحوّل الجبهة الشعبيّة من ائتلاف حزبي وشعبي واسع، إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد ورابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية للجبهة”.

من جهته بين حزب “الوطد الموحد” في بيان اصدره يوم 16 جوان “ان من سموا أنفسهم مجلس أمناء الجبهة الشعبية هم مجموعة انعزالية تصفوية ، تقصي جزءا من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة ومستقليها” معتبرا ان استمرار بعض الأمناء العامين للجبهة الشعبية في عقد اجتماعات وإصدار بيانات منذ تاريخ 19 مارس المنقضي هو مضيّ في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة.

من جانب اخر، أكد متابعون، أن الصراع الذي يشق الجبهة، كان أبرز أسبابه ترشيح حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لمنجي الرحوي للانتخابات الرئاسية القادمة، في حين تمسكت أغلب مكونات الجبهة الشعبية بترشيح ناطقها الرسمي حمة الهمامي في هذا الاستحقاق

وات