كرشيد: أجهزة من الداخلية تنصح الرئيس ووزير الداخلية وستؤدي بهما إلى التهلكة

قال رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 إنّ الحديث عن قانون المالية لسنة 2022 لا يقوم إلى حدّ الآن إلا على الإجراءات الجبائية أما الموازنات المالية فهي إلى حدّ الآن غير معروفة.

وأشار مبروك كرشيد  خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة “ أنّ أهم عنصر في قوانين المالية هو الجانب المحاسبي والتي لم تظهر إلى حدّ الآن، متسائلا ما إن كان القانون سيشجع على الاستثمار ويحد من نسب البطالة، وينص على خلاص المقاولين؟

كما اعتبر كرشيد أنّ الأصل أن يدافع رئيس الحكومة عن قانون المالية ويمكن الاستعانة ببعض الوزراء المعنيين، لكن هذه المرّة مختلقة عما سبيقها نظرا لتعليق أشغال البرلمان، قائلا إنّه من الأجدر أن يفسّر رئيس الجمهورية جملة الاكراهات التي تحدّث عنها أو تتولى رئيسة الحكومة التفسير.

وتابع رئيس حزب الراية الوطنية أنّ قانون المالية لسنة 2022 غامضا شكلا ومضمونا، والإدراءات الجبائية المُعلن عنها لا تسمن ولا تغني من جوع، آملا لو اتخذ رئيس الجمهورية إجراءات أكثر شجاعة نظرا وأنّه هو الحاكم الوحيد.

وأشار محدّثنا إلى أنه لا يمكن القول إنّ هناك إجراءات إيجابية في هذا القانون، وكل المواضيع التي تمّ التحادث حولها حاولت تونس سابقا أن تعمل على تحقيقها مثل الضغظ على كتلة الأجورالتي تمثّل نزيفا حقيقيا للميزانية، مشدّدا على ضرورة ارجاع الثقة بين المستثمر والدولة.

وفي ذات السياق أفاد محدّثنا أنّ فقدان بعض المواد من الأسواق يعود إلى تراجع تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف الإئتماني، حيث أصبحت تونس غير قادرة على  توريد بعض المواد دون تقسيط بسبب انعدام الثقة، مؤكّدا أنّ قانون المالية لسنة 2022 لا يتضمّن حلولا بل سيخلق أزمات لأنه لم يتم التشاور في إجراءاته.

وتابع كرشيد قائلا إنّ توفّر الأموال العمومية في تونس لا يكون إلا عبر أمرين أولهما قروض خارجية من طرف الداعمين الدوليين، مجالس إدارة هذه الأطراف لن تسمح بإقراض دولة مصنّفة تصنيفا سلبيا عاليا، والدولة دون نظام ديمقراطي برلماني، وثانيهما قروض مباشرة من دول وهذا ما لديه كلفة سياسية عالية.

كما دعا ضيف البرنامج إلى العودة إلى الشارع التونسي ومصارحته، قائلا حُوّلنا طيلة العشر سنوات الفارطة من شعب يعمل إلى شعب متسوّل رغم كل امكانيات النمو والتنمية.

وقال الوزير الأسبق إنّه أوّل من قام بالتظلّم فيما يتعلق بالأمر الرئاسي عدد 117 وهو الآن يتعرّض إلى تضييقات منها إدراجه ضمن قائمة المشمولين بالإجراء الحدودي S17 ، قائلا” لماذا يريدون دفع الناس إلى كره مؤسسات الدولة، بن علي كنا ضدّه  ولم يفعل بنا هذا، من أنت يا وزير الداخلية حتى تضع الناس في S17؟

وتابع ” من ينصح الرئيس ووزير الداخلية سيؤدي بهما إلى التهلكة، وسنشتكي بهم بقدر تعسّفهم على القانون، وفي سؤال عن هذا الطرف الذي يقوم بعملية النصح، أجاب كرشيد قائلا ” نفس الأجهزة التي أخذت الرئيس لمعاينة حفرة في ضاحية المرسى وأوهمته أنها عملية لضرب أمن الدولة، هي التي حدّثته عن عملية الإغتيال، وهي أجهزة من وزارة الداخلية.