إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وليد جلاد

أكد مبروك كرشيد محامي النائب في البرلمان السابق وليد جلاد ورئيس جمعية سليمان، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد منوبه، في ملف قضية تشمل حوالي 7 تهم و11 متهما منهم رئيس منطقة أمن ومعتمد سابق.

وأضاف كرشيد أنه تم إطلاق سراح أمين المال في حين وقع الإبقاء على جلاد بمفرده في الإيقاف، واعتبر أن للموضوع شبهة سياسية، وأن التهم مرتبطة بالتصرف المالي وتهم جمعية سليمان.

وكان كرشيد قد أفاد بأنّه تم إستدعاء النائب السابق بالبرلمان وليد جلاد يوم الجمعة 17 فيفري الجاري وإلى ساعة متأخرة من الليل للبحث معه أمام فرقة مقاومة الإرهاب، وبيّن في تدوينة على صفحته على الفايسبوك أنّ كل الأسئلة الموجهة لوليد جلاد تمحورت حول إتصالاته السياسية بوزراء سابقين ونواب ورؤساء أحزاب “وما يعتزم القيام به فى مشاريعه السياسية المستقبلية”.

وأضاف “أعتقد أنّ هذا هو السبب الحقيقي للمداهمات والإيقافات”، بعد أن كنت أتوقع أنّ إيقاف وليد جلاد يوم 15 فيفري كان حول قصية “فارغة ولا تستحق كل تلك الاجراءات من مداهمة وضبط وإيقاف وكان يمكن أن يتم إستدعاؤه فقط لإثبات حساباته المالية وحسابات جمعية سليمان” على حد قوله.