شريف الخرايفي: سعيّد تاجر بأحلام العاطلين عن العمل

قال شريف الخرايفي أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 إن ّ القانون عدد 38 جاء في فترة صراع سياسي، وفيه نوع من المزايدة ولم يتفاجئ العاطلون عن العمل من الحديث عن عدم قدرة الدولة على تطبيقه.

وأضاف شريف الخرايفي أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في حديثه لبرنامج كلوب اكسبراس أنه كان من الممكن أن يكون موقف الرئيس باتجاه تأجيل تطبيق القانون عدد 38 ولكن قوله بأن القانون يعدّ غير واقعي ووهمي ومتاجرة بأحلام المعطلين، يجعل من الرئيس أيضا متاجرا بأحلام المعطلين وتنطبق عليه التهمة نفسها، ويفقده مصداقيته.

وأكد أن الدولة محمول عليها تطبيق تعهداتها والإيفاء بها، وقال إن مقترح سعيّد بإنشاء شركات أهلية طوباوي ويشبه البناء القاعدي الذي يسعى لإرسائه.

واعتبر أن الدولة واصلت ملاحقة المهربين لسنوات ومن المستحيل أن يقع الإسراع بتنفيذ استراتيجية الرئيس وخلق مواطن شغل جديدة في المستقبل القريب.

كما اعتبر أن خضوع الدولة لتوصيات صندوق النقد الدولي عطل كل عمليات الإصلاح.

وأكد أن سعيّد ينتمي للمنظومة التي تحكم منذ 2011، وأن المنظومة كلها كانت لديها نية مبيتة لعدم تطبيق القانون عدد 38، وأضاف أن الغضب وخيبة الأمل لدى العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا الآن وصلت إلى درجة لا توصف.

وأضاف أن الوضع انتقل من سيء إلى الأسوأ، وقال إن معظلة البطالة هي نتيجة خيارات سياسية للدولة منذ عقود، ولا يمكن لحلحة الأزمة إلا من خلال إرادة سياسية لتغيير المنوال التنموي.

وأشار إلى التخوف لدى العاطلين عن العمل ينبع من غياب أي تسقيف زمني لتطبيق مخطط الرئيس حول الصلح الجزائي وإنجاز المشاريع والشركات الأهلية وتشغيل الشباب، ومن الواضح أن هذا التمشي يتطلب وقتا كبيرا لا يمكن أن يكون على حساب من طالت بطالتهم.

وأضاف أن الرافضين لموقف الرئيس سيتبعون كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة سواء منها السلمية أو غير السلمية حيث يهدد بعضهم بحرق نفسه ودخل بعضهم في إضراب جوع وحشي خلّف تدهورا في حالتهم الصحية.

واعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن محاولة السلطة بالمرور بالقوة سيزيد من تعميق القطيعة، ويجعل من التعايش غير ممكن، ودعا جميع العاطلين لخوض كل التحركات الممكنة للدفاع عن حقهم في التشغيل.

وقال إن ملف تمكين الشباب العاطلين عن العمل من استغلال الأراضي الدولية تشوبه بعض شبهات المحسوبية.