شكري البحري: مشاريع لزمات الطاقة الشمسية تكرّس الاستعمار الطاقي

أكد شكري البحري، النائب بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، أنه لا يعارض الاستثمارات الأجنبية ولا يرفض التوجه نحو الطاقات المتجددة، معتبراً أن تونس في حاجة إلى مزيد من هذه الاستثمارات.

غير أنه عبّر عن تحفظه بخصوص صيغة العقود الواردة ضمن خمس مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، مشيراً إلى أنها، وفق تعبيره، تمسّ من السيادة الوطنية وتتنافى مع خيار التعويل على الذات.

وأوضح البحري، خلال تدخله في برنامج “le mag express”، أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يتم في إطار يحفظ المصلحة الوطنية، منتقدًا ما وصفه بغياب نقاش جدي حول ملف الطاقات المتجددة داخل وزارة الصناعة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن البلاد، بعد ما اعتبره “تفريطًا في ثروات طبيعية مثل النفط والغاز والملح”، أصبحت تتجه نحو التفويت في مصادر الطاقة البديلة كالشمس والرياح، وهو ما اعتبره استمرارًا في الضغط على السيادة الطاقية للبلاد.

كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية في الانتقال الطاقي، تشمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والمواطن، بدل الاعتماد الحصري على عقود مع أطراف أجنبية.

وفي سياق متصل، اعتبر البحري أن خمس اتفاقيات لزمات معروضة على البرلمان “تثير جدلاً” وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، مشيرًا إلى أنها تمتد لفترات طويلة قد تصل إلى 25 و30 سنة، وتؤثر، حسب تعبيره، على السيادة التشريعية والقضائية والطاقية.

وشدد على أن الحلول البديلة متوفرة، داعيًا إلى تمكين الستاغ من لعب دور أكبر في إنتاج الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية الوطنية.

ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بعد غد الثلاثاء للنظر في خمس مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وذلك بعد مصادقة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عليها بأغلبية أعضائها الحاضرين.