شكري حمودة: قانون الشراكة بين العام والخاص موجود.. لكن النصوص التطبيقية لم تصدر

أكد الدكتور شكري حمودة مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي، اليوم الأحد 10 أفريل 2022، أن الإطار التشريعي موجود لبناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا أن النصوص التطبيقية لم تصدر بعد، وذلك منذ سنة 2015.

وأوضح الدكتور شكري حمودة مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي، في مداخلته في برنامج “Mag Santé Pro”، أن القطاع الخاص لا يمكن أن يدخل في شراكة مع القطاع العمومي، إذا لم يكن شريكا في التنمية، وقال إن النص القانوني لم يمنح تفويض التصرف في المرفق العام بمقتضى الشراكة.

كما أفاد بأنه كان من الممكن الوصول إلى مرحلة متقدمة تسمح بتطوير القانون وتعديل هذا الجزء من القانون في جال صدور نصوصه التطبيقية ودخوله حيز النفاذ طيلة السنوات الفارطة.

وأشار إلى أنه يتم العمل اليوم على جملة من الحلول لتوفير الخدمات الصحية الأساسية التي تضمن كرامة المواطن، مع إمكانية توفير جزء منها في القطاع العام وجزء آخر في القطاع الخاص وتعزيز دور التأمين الصحي في هذا المجال الذي تضطلع به الكنام حاليا، ودعا إلى ضرورة تطوير دور الكنام لتعزيز التغطية الصحية.

وأشار إلى أن صدور النصوص التطبيقية مسؤولية الحكومة ككل وليست مسؤولية وزارة الصحة، كما دعا إلى ضرورة مزيد مرافقة المبادرات الخاصة.

اقرأ أيضا: مرعي: اعتمادات مالية مرصودة منذ 2016 لبناء 5 مستشفيات جهوية.. ولم تُنجز