شكيب بن مصطفى: إجراءات البنك المركزي الخاصة بالتوريد محدودة التأثير والحل في دعم الصادرات وإنعاش المؤسسات.

أكد الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى، اليوم 30 مارس 2026، أن الإجراءات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بتنظيم التوريد والتحكم في الميزان التجاري تظل ذات تأثير محدود على الاقتصاد الوطني، رغم ما قد تحققه من صدى سياسي ظرفي.

وأوضح بن مصطفى في مداخلته في برنامج Expresso، أن هذه التدابير، التي تستهدف بالأساس بعض المواد الاستهلاكية، لن تحدث فارقا كبيرا في تقليص عجز الميزان التجاري، باعتبار أن وزن هذه المنتجات يبقى ضعيفا مقارنة بإجمالي الواردات. معتبرا أن تأثيرها نفسي أكثر منه اقتصادي، خاصة في ظل تعقد التحديات التي تواجهها البلاد.

وشدد شكيب بن مصطفى على أن الأولوية يجب أن تمنح لدعم الصادرات وتعزيز الإنتاج الوطني، باعتبارهما الحل الأكثر نجاعة لتحسين التوازنات الاقتصادية. و ان الرهان الحقيقي اليوم هو استعادة نسق التصدير وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية”.

كما أشار بن مصطفى إلى أن التغييرات التي طالت آليات التمويل، وخاصة ما يتعلق باستخدام الشيكات، كان لها انعكاس مباشر على نشاط هذه المؤسسات، حيث حدت من قدرتها على تمويل عملياتها اليومية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع نسق نشاطها أو حتى توقف بعضها.

و حذر شكيب بن مصطفى من إمكانية ارتفاع كلفة الواردات خلال الفترة القادمة بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيزيد الضغط على المالية العمومية وعلى القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن الإجراءات الحالية، رغم أهميتها، تظل الأقل مقارنة بما قد تضطر الدولة إلى اتخاذه في حال تواصلت الأزمة، مرجحا إمكانية اللجوء إلى قرارات أكثر صرامة خلال الأشهر المقبلة.

وختم ضيف برنامج Expresso، بالتأكيد على ضرورة تبني مقاربة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تقوم على تحفيز الاستثمار، ودعم المؤسسات، وتحسين مناخ الأعمال، بما يساهم في تحقيق نمو مستدام ويعزز صمود الاقتصاد التونسي أمام الصدمات الخارجية.