شكيب بن مصطفى: مشكل القطاع الصناعي أساسا هو التمويل

اعتبر شكيب بن مصطفى عضو منظمة كونكت أن مشروع قاتون المالية 2026 لم يتضمن نقاطا كبيرة فيما يتعلق بالصناعة، مبينا في المقابل وجود عديد النوايا الجيدة.

وبيّن شكيب بن مصطفى لدى حضوره ببرنامج اكسبراسو أن الإشكال الكبير للقطاع خلال السنوات الماضية هو التمويل، وقد تضمن مشروع قانون المالية مساحة جيدة لذلك في الفصول 26 و27 و29.

هذا وأوضح أن الفصل 27 لا ينص على الصناعة المعملية، وبالنسبة للفصل 26 ينص على تخصيص 10 مليون دينار لتمويل سيولة الشركات بشروط تفاضلية، وهي فكرة جيدة ولكن المبلغ يعد غير كاف ولا يتجاوز عدد الشركات الصناعية التي يمكنها الانتفاع به 10 شركات.

واعتبر أن الفصل 29 هو الأهم حيث ينص على تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.

ويطبق هذا الإجراء على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من 1 جانفي 2026 إلى موفى ديسمبر 2027.

تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر.

وبيّن أن الخطر يتمثل في عدم استفادة عديد الشركات من هذا الإجراء، وفي حال تنفيذه واستفادة الشركات سيكون له انعكاسات إيجابية.

وتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالانتقال الطاقي واللوحات الفولتوضوئية، والتخفيض في المعاليم الديوانية من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، مبينا أن التغيير في هذه المعاليم لا يجب أن يكون بشكل سنوي.

وذكّر بدراسة أجرتها وزارة الصناعة منذ سنوات حول قدرات القطاع الصناعي في أنظمة الطاقة الفولتوضوئية في إطار استراتيجية وطنية كاملةوالتي بيّنت إمكانية خلق 18 ألف موطن شغل في المجال.

كما تطرق إلى الفصل 49 من مشروع قانون المالية 2026 والمتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات.

وأيضا أبرز أهمية الفصل 56 المتعلق بتوسيع مجال التعامل بالفاتورة الالكترونية، الذي من شأنه زيادة الشفافية وتقليص القطاع غير المنظم.