قداس: كل الدول الديمقراطية أقرت بعدم تركيز قاعدة بيانات لكل المواطنين في فضاء معيّن وتونس لا تريد هذا

قال شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 إنّ جواز السفر وبطاقة التعريف البيرومترية يجب أن يكونا موجودين وتأخر تركيزهما في تونس كثيرا.

وأضاف شوقي قداس خلال تدخله في برنامج “اكسبراسو” أنّ تونس توصلت إلى مشروع جديد في هذا الإطار تم تقديمه من طرف وزارة الداخلية وهو اليوم محل نقاش، كما قامت الوزارة بعقد يوم دراسي نهاية الأسبوع ولم يتم استدعاء الهيئة خلاله

كما أشار محدّثنا إلى أنّ الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ليست ضدّ بطاقة التعريف البيرومترية بل دعت إلى تركيزها في عديد المناسبات، لكن بعد ضمان حماية المعطيات الشخصية وتطبيق القانون الخاص بها وخاصة الفصل 49 من الدستور الذي ينص على ضمان التناسب في الحقوق والحريات.

وبيّن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنّ أهم مسألتين مطروحتين فيما يتعلق ببطاقة التعريف البيرومترية هي طبيعة الشريحة، مفسرّا أن الشريحة التي سيتم وضعها في بطاقة التعريف ستخزّن فيها معطيات جزء منها مشفّرة ولا يمكن لأي شخص أن يقرأها ما عدى أعوان الأمن أو حامل البطاقة.

متابعا أنّ الشريحة تنقسم إلى نوعين في كل دول العالم، منها من تُقرأ عبر آلة مخصصة للغرض وتسمى شريحة تلامسية ومنها من تُقرأ عن بعد معيّن من الآلة.

وأردف قداس أنّ جواز السفر البيرومتري يحتوى على شريحة غير تلامسية أي يتم قرائتها عن بعد، وفي تونس هناك إجبارية لحمل بطاقة التعريف، وكل إنسان غير حامل لبطاقة التعريف يعاقب، إذا فإنّ التونسي سيكون حاملا للبطاقة في كل الأوقات.

وأكّد شوقي قداس أنّ هناك امكانية لتطوير القارئات عن عبد إلى حدود 20 مترا، وهذا تعتبر مسّا من حقوق وحريات التنقل للأشخاص، مشدّدا على إجبارية أن تكون الشريحة تلامسية مع إدراج هذه النقطة في القانون.

كما أفاد ضيف البرنامج بأنّ الفصل 49 من الدستور يقول إنّ الحدّ بين الحقوق والحريات يجب أن يكون متناسبا، أي أنّ الغاية من بطاقة التعريف هو التحقق من هوية الشخص والتعرف على امكانية انتحال شخصية أخرى، متسائلا عن سبب إلحاح وزارة الداخلية في تخزين المعلومات البيومترية للأشخاص.

هذا وأشار إلى أنّ المنظومات القانونية تقرّ بتخزين المعلومات البيومترية للأشخاص الذين لدهيم سوابق عدلية، متسائلا ما إن كان لوزارة الداخلية إمكانية تخزين المعطيات البيومترية لـ8 ملايين شخصا، وهل يمكنها أن تضمن عدم استعمال هذه المعطيات من طرف أشخاص آخرين في غايات أخرى.

وأكّد ذات المصدر أنّ كل الدول الديمقراطية أقرت بعدم تركيز قاعدة بيانات لكل المواطنين في فضاء معيّن وتونس لا تريد هذا.

واعتبر شوقي كداس أنّ الحل الوحيد أن تكون بطاقة البيومترية تلامسية وعندنا تسلّم بطاقة التعريف إلى صاحبها وزارة الداخلية لا يجب أن تُبقي على المعلومات البيومترية