صغير الزكراوي: لا يوجد أي داع قانوني لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

أفاد أستاذ القانون العام  الصغير الزكراوي اليوم 17 أوت 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن مسألة القضاة المعفيين تمس كل التونسيبن لأن القضاء شأن عام.

وبين أن قرارات المحكمة الإدارية بإيقاف إعفاء عدد من القضاة  لا تقبل الطعن وهي قرارات باتة مضيفا أنه من المفروض أن يقع تنفيذها والسلط العومية يجب أن تذعن لهذه القرارات.

هذا وأضاف أننا تفاجأنا برفض وزارة العدل لتنفيذ قرار المحكمة الإدارية وهذا  غير معقول ولا يجب أن يحدث في دولة تريد الحفاظ على ما بقي لديها من هيبة حسب تعبيره.

كما أشار الزكراوي أنه لا يليق بدولة إغلاق مكاتب القضاة مضيفا أننا نزلنا إلى مستوى ما دون الدولة.

وأوضح أنه لا يوجد أي داع قانوني لعدم تنفيذ وزارة العدل لقرارات المحكمة الإدارية مشددا أن ذلك يعتبر جريمة وخطأ فاحش.

هذا وبين أن الموضوع قد اكتسى صبغة سياسية ولا يجب تحميل وزيرة العدل وزر ما يحصل.

كما أفاد صغير الزكراوي أن قرارات الإعفاء تم  اتخاذها  بناء على ملفات فارغة ولا وجود لوقائع .

وأضاف أن المستجدات لفتح الملف الجزائي من جديد لا تأثير له على قرارات المحكمة الإدارية مشيرا أننا نتجه لسنة قضائية جديدة ساخنة أكثر من اللازم.

هذا وأشار أن صلاحيات رئيس الجمهورية فرعونية مضيفا أن وزارة العدل إرتكبت خطأ جسيما بإعفاء 57 قاضيا دفعة واحدة .

ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة نفسه مضيفا أن خطابه كان متشنجا واعتبر أنه مخطأ وليس له استراتيجية واضحة في مكافحة الفساد وكل قراراته خاطئة.

وتساءل الزكراوي عن مآل الإقامات الجبرية.

كما أوضح أن رئيس الجمهورية هو من يتحمل المسؤولية لأنه يستأثر بجميع الصلاحيات.

وبين أن المسألة أصبح لها أبعاد دولية وسمعتنا أمام الدول في المحك.

هذا وطالب رئيس الجمهورية بالخروج إللى الرأي العام وتوضيح المسألة بخصوص تنفيذ قرار المحكمة الإدارية من عدمه.

كما أفاد أستاذ القانون العام  ان الرئيس مطالب بالإستجابة لقرارات المحكة الإدارية لحفظ ماء والوجه والمحافظة على ما بقي من هيبة الدولة .