أكّد النائب طارق المهدي، عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 14 جانفي 2026، وجود مشروع رئاسي يتعلق بالسكن تم إيداعه لدى البرلمان، وقد أدخلت عليه اللجنة جملة من التنقيحات.
وأوضح المهدي، خلال تدخّله في برنامج «إكسبريسو»، أنّ هذا المشروع يتعلّق بكيفيّة تفعيل آليّة «الكراء المملّك»، من المنتظر عرضه قريبًا على أنظار اللجنة، مبيّنًا أنّ هذا القانون يندرج ضمن السياسة الاجتماعيّة للدولة في مجال السكن الاجتماعي.
وأشار إلى أنّ المشروع يتضمّن، على مستوى مجلس نواب الشعب، مقترحات قدّمها عدد من النوّاب تتعلّق بطرق البناء، من خلال اعتماد أساليب وتقنيات أحدث وأكثر نجاعة وأمانًا وسرعة، بما من شأنه تسهيل عمليّة البناء والضغط على كلفة الإنجاز.
وشدّد النائب على أنّ السكن في تونس بات اليوم شبه غير متاح، وأصبح حكرًا على فئة محدودة جدًا، وفق تعبيره، في ظلّ الارتفاع المشطّ لأسعار العقارات والمساكن، إلى جانب التدهور المتواصل في القدرة الشرائيّة لغالبية المواطنين.
وزير التجهيز: قريبا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لانطلاق العمل بآلية الكراء المملك
وللإشارة فقد أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري ان الالية الجديدة للسكن التي أقرها رئيس الجمهورية والتي تتمثل في الكراء المملك ستساهم بشكل كبير في التحكم في أسعار العقارات في تونس بالنظر الى الارتفاع التصاعدي لها بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة وهو ما يتطلب تدعيم الدور الاجتماعي للدولة في هذا الملف وتكثيف البرامج الاجتماعية المعنية لملف السكن على غرار المسكن الأول ومساكن الفوبرولوس.
وأوضح وزير التجهيز خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس النواب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انه سيتم الانطلاق في اعداد هذه الالية بداية من السنة القادمة ودراسة انجاز الف مسكن في مرحلة أولى على الأراضي الدولية داخل المدن على ان يقع التنسيق مع وزارة أملاك الدولة لتحديد العقارات المعنية.
كما شدد وزير التجهيز على ان مصالح الوزارة اتمت تقريبا النصوص القانونية والاوامر الترتيبية لهذه الالية وسيتم قريبا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لانطلاق العمل بآلية الكراء المملك بمختلف ولايات الجمهورية.
