طارق بن العربي : حصيلة عملية التخصيص الخاصة بالمنشآت العمومية بلغت 6400 مليون دينار

قال مدير عام التخصيص برئاسة الحكومة طارق بن العربي خلال حضوره اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 في برنامج خطّ أحمر إنّ  الإدارة العامة للتخصيص تعمل على تسوية وضعيات الهياكل العمومية وإعادة هيكلتها لتكون أكثر تنافسية وتوازن على مستوى التوازنات المالية بهدف المحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها مع إمكانية خوصصتها كليا أو جزئيا.

وأفاد طارق بالعربي أن الإدارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة بعض المنشآت العمومية من خلال الترفيع في رأس مالها، مشيرا أنّ التخصيص لا يعني بالضرورة التفويت.

وفي ذات السياق بيّن ضيف برنامج خطّ أحمر أنّه حاليا لا وجود لبرنامج تخصيص، وأنّ قرابة 228 منشأة تم تخصيصها منذ 1989 إلى غاية 2016، مبرزا أنّ حصيلة عملية التخصيص منذ انطلاقها  ، 6400 مليون دينار .

وأضاف ضيف البرنامج أنّه تمّ دعم الكثير من المنشات التي تشهد صعوبات، وعملية التخصيص دعمت تموقعها في السوق وحسّنت وضعيتها من بينها شركة الاسمنت، مشيرا أنّ عملية التخصيص تقوم على مراحل أولها التفويت في الأصول.

وتابع بن العربي أنه يجب النظر في المنشآت العمومية التي تعاني من صعوبات حالة بحالة حسب وضعية شركة و يتم الاعتماد في هذه العملية على مكاتب خبرة تونسية لتشخيص الوضعية من جميع النواحي عبر التدقيق في وضعياتها .

وصرّح محدثنا أنّ مكتب الخبرة الذي بتم الاعتماد عليه يقدّم توجهات التفويت أو الخوصصة او فتح رأس مال، وبناءا على معطيات مكتب الدراسات يتم التقرير في كيفية عملية تسوية الوضعية عبر التخصيص أو التفويت أو إعادة الهيكلة.

وفي ذات السياق أكّد طارق بن العربي أنّ عديد المنشآت العمومية تعاني صعوبات ولا يمكن للدولة أن تقوم بهيكلتها كلها في ظل وضعيتها الحالية، ولا يمكنها تمويل جميع عمليات  إعادة هيكلة المنشآت العمومية المعنية بالتخصيص.

وأضاف بن العربي أنّ التوجه الإصلاحي للمنشآت والمؤسسات العمومية انطلق مع موفى 2017 مع الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى في ذلك التاريخ وقمنا باختيار مكتب خبرة قام بمساعدتنا في عملية التشخيص ،”وقمنا بتركيز البرنامج الإصلاحي في جانبين المؤسساتي والقانوني”، مشددا على ضرورة توفر القرار السياسي وانخراط الطرف الاجتماعي في إعادة الهيكلة والتخصيص.