ظافر الصغيري: “رئيس البرلمان يُعطل التشريع ويَحتجزُ مشاريع القوانين”

صرّح النائب بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، اليوم الجمعة 4 جويلية 2025، بأن الأكاديمية البرلمانية تُعطّل سير العمل التشريعي داخل البرلمان، ما أدى إلى تأجيل النظر في عدد من مشاريع القوانين الجاهزة.

وأوضح الصغيري، خلال مداخلته في برنامج “اكسبريسو”، أن هناك أربعة مشاريع قوانين جاهزة حالياً، وهي: قانون الفنان، وقانون الجامعات الخاصة، وقانون العفو على جرائم الشيك، ومشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، مؤكدا أن كل ما تبقى هو تحديد موعد لجلسة عامة من قبل مكتب المجلس للمصادقة عليها.

وأشار النائب في السياق ذاته إلى وجود “تعطيل حقيقي في المسار التشريعي”، معتبراً أنه لا يوجد أي مبرر لعدم عقد جلسات عامة للمصادقة على قوانين هامة تمسّ مصالح الشعب التونسي.

وبيّن النائب ظافر الصغيري أن الجلسات العامة التي برمجها مكتب المجلس حتى الآن، تقتصر على جلسات استماع “فرغ قلبك”، وفق تعبيره، لعدد من الوزراء، دون التطرّق إلى مناقشة مشاريع القوانين الجاهزة.

وشدد الصغيري، على أن رئيس مجلس نواب الشعب هو من يعطّل بشكل مباشر النظر في عدد من مشاريع القوانين الجاهزة، مضيفًا: “هناك شخص واحد داخل البرلمان يتحكم في تمرير القوانين أو توقيفها متى شاء”.

وأضاف في السياق ذاته أن “رئيس مكتب المجلس يحتجز عدداً من مشاريع القوانين، في خرق واضح لأحكام النظام الداخلي”، مشيراً إلى أن “رئيس البرلمان يسعى، على ما يبدو، لإعادة المجلس إلى أجواء التوتر والاحتقان التي كانت سائدة في البرلمانات السابقة”.

النظر في المرسوم 54

ومن جهة أخرى أشار النائب، إلى أنّ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عقدت الاربعاء، جلسة استمعت خلالها إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأضاف أنّ اللجنة، قررت مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.

وشدد ظافر الصغيري، إلى أهمية تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54، الذي أصبح يتم استعماله من قبل عدة قضاة في غير محله وفق تعبيره، قائلا “هذا الفصل ليس في صالح حرية التعبير المكسب الوحيد للثورة التونسية..”.

وختم النائب، بالقول، “إنّ تنقيح المرسوم 54 أصبح ضرورة وطنية وليس رفاهية..”.