عادل الشواري: السجل الوطني للمؤسسات يدخل مرحلة التحول الرقمي الكامل بداية من جويلية 2026

أكد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، اليوم الإثنين 20 أفريل 2026، أن تونس تستعد للدخول في مرحلة جديدة من رقمنة الخدمات الإدارية، وذلك من خلال اعتماد التعامل الرقمي الكامل مع السجل الوطني للمؤسسات بداية من 1 جويلية 2026.

وأوضح الشواري خلال مداخلته في برنامج  Expresso، أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمسار انتقالي انطلق منذ أشهر، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.

و أشار الشواري إلى أن السجل الوطني للمؤسسات يعمل منذ شهر سبتمبر الماضي وفق نظام هجين يجمع بين الإيداع الإلكتروني والورقي، في إطار مرحلة انتقالية تهدف إلى تهيئة المستخدمين وتعريفهم بالإجراءات الرقمية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة، التي تمتد بين ستة وتسعة أشهر، مكنت من اختبار المنظومة وتدريب مختلف المتدخلين، تمهيدا للانتقال إلى الرقمنة الكاملة في الأشهر القليلة القادمة.

و شدد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات على أن الولوج إلى خدمات السجل سيكون مشروطا بامتلاك هوية رقمية، معتبرا أنها تمثل حجر الأساس في هذا التحول، مؤكدا أن الحسابات الحالية على المنصة ستبقى صالحة للاطلاع فقط، في حين لن يكون بالإمكان القيام بأي إجراء إداري، مثل تسجيل الشركات أو تحيين البيانات، دون اعتماد الهوية الرقمية أو الوسائل التقنية المعترف بها، مشيرا إلى أن هذه الآلية تضمن سلامة المعاملات وحماية المعطيات، وتمنع أي محاولة انتحال أو استعمال غير مشروع للبيانات.

وأكد الشواري أن جميع النصوص التشريعية والتنظيمية أصبحت جاهزة لاعتماد الإيداع الإلكتروني للوثائق، مشددا على أن الوثيقة الرقمية المودعة عبر المنصة تتمتع بنفس القوة القانونية للوثيقة الأصلية، خاصة وأن السجل الوطني للمؤسسات يعد سجلا إشهاريا، بما يتيح نشر الوثائق وإمكانية الطعن فيها عند الاقتضاء.

و كشف ضيف برنامج Expresso ، في مداخلته على التخفيض في المعاليم المستوجبة على الخدمات الإلكترونية إلى النصف مقارنة بالإجراءات الورقية، في خطوة تهدف إلى تشجيع المتعاملين على اعتماد المنصة الرقمية.

وختم  المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة لن تقتصر على رقمنة إيداع الوثائق فقط، بل ستشمل أيضا إرساء منظومة متكاملة لإحداث المؤسسات عن بعد، بما يمكن المستثمر، قبل نهاية سنة 2026 من إتمام جميع مراحل بعث المؤسسة إلكترونيا، بداية من حجز التسمية، مرورا بإيداع النظام الأساسي، وصولا إلى التصريح الجبائي، دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات.