عادل الشواري: قريبا منصة جديدة لبعث الشركات عن بعد في أقل من 48 ساعة

أعلن عادل الشواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، اليوم الإثنين 16 فيفري 2026، عن إطلاق مسار رقمي جديد يمكن من التصريح بالوجود عن بعد للشركات.

و أوضح الشواري خلال تدخله في برنامج Expresso، أن هذا القرار الصادر عن وزيرة المالية جاء تتويجا لمسار إصلاحي إنطلق منذ سنة 2024، هدفه الأساسي رقمنة إجراءات بعث المؤسسات وتوحيد التكوين الجبائي والتكوين القانوني في مسار واحد متكامل، بما يضع حدا لتعدد الإجراءات وتعقيدها، ويعالج الإشكال القائم سابقا بين قواعد بيانات الإدارة الجبائية والسجل الوطني للمؤسسات.

و أضاف الشواري بأن المنصة الرقمية الجديدة ستسمح للمستثمر أو صاحب المشروع بإيداع جميع الوثائق المطلوبة إلكترونيا، ليتم إرسالها مباشرة إلى الإدارة العامة للجباية لإستخراج التصريح بالوجود، ثم إرجاع رقم المعرف الجبائي آليا إلى السجل الوطني للمؤسسات، وإستكمال التكوين القانوني للشركة دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات، مشددا على أن هذا الإجراء يهدف إلى إرساء مبدأ الشباك الرقمي الموحد ، حيث تتم جميع مراحل بعث المؤسسة في فضاء واحد وبطريقة آلية، مما يختصر الوقت ويقلص من التدخل البشري ويحد من الأخطاء الإدارية.

و أشار المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات إلى أن التصريح بالوجود عن بعد يستوجب إنشاء حساب خاص على المنصة بإستعمال الهوية الرقمية أو وسائل إمضاء إلكترونية معتمدة قانونا، مع إمكانية إستفادة المهنيين المنظمين بقانون، مثل المحامين والخبراء المحاسبين، من الولوج المباشر إلى المنصة في إطار إتفاقيات خاصة.

و أكد عادل الشواري أن الهدف من المنصة يتمثل في تمكين المواطن من بعث شركته من مكتبه أو حتى من خارج تونس، شريطة توفر الهوية الرقمية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشمل أيضا إمكانية تحرير النظام الأساسي والعقود القانونية مباشرة عبر المنصة. مشددا على أن المنصة ستساهم في التقليص من الآجال الزمنية لإتمام الإجراءات بشكل كبير، حيث يمكن أن يتم إستكمال بعث الشركة في ظرف 24 إلى 48 ساعة بعد إستكمال جميع المعطيات المطلوبة.

كما أكد الشواري على أهمية التعاون بين السجل الوطني للمؤسسات والإدارة العامة للجباية والمركز الوطني للإعلامية، من أجل ضمان الترابط البيني الآمن للمعطيات، والحد من طلب النسخ الورقية و النسخ المطابقة للأصل، بما يعزز الشفافية والنجاعة الإدارية. مشيرا إلى أن المنصة ستوفر لكل مؤسسة حسابا خاصا يتيح لها الإطلاع على جميع وثائقها القانونية في أي وقت، وإرسالها إلكترونيا إلى بقية الهياكل العمومية عند الحاجة، دون معاليم إضافية.

و  أختتم ضيف برنامج Expresso مداخلته، بدعوة المواطنين والمهنيين إلى الإسراع بالحصول على الهوية الرقمية، بإعتبارها الركيزة الأساسية للإنتفاع بالخدمات الجديدة، معتبرا أن إحداث هذه المنصة يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري، ويندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تسهيل الإستثمار، وتحسين ترتيب تونس في مؤشرات مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة عبر خدمات رقمية حديثة وفعالة.