عادل الشواري: 54 % من الشركات المرسّمة بالسجل الوطني للمؤسسات “نائمة”

قال المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، إن كلّ من له معرف جبائي أو ما يعرف بـ”الباتيندا” من مهنيين وحرفيين وتجار مطالبون بالقانون بأن يقوموا بالترسيم بالسجل، وذلك للتأكّد من الوجود القانوني لهذه المؤسسات.

وبين عادل الشواري، لدى حضوره في برنامج “ايكو ماغ” اليوم الاثنين 29 أفريل 2024، أن 11 ألف و5 مؤسسة تم ترسيمها بالسجل الوطني للمؤسسات خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ينقسمون على 4290 شركة بكل أنواعها و374 جمعية و1270 مهنة حرة و1098 حرفي و3973 تاجر، موزعة على ولايات تونس الكبرى تليها صفاقس ونابل ثم سوسة ومدنين.

وبين الشواري أن العفو على غرامات التأخير على المؤسسات في سنة 2022، مكّن من تسجيل قرابة 130 ألف شركة جديدة بالسجل، مشيرا إلى أن المؤسسات غير المرسّمة تُحدث اشكاليات خاصة في مجال التقاضي.

“المؤسسات النائمة”

أوضح عادل الشواري، أن “الشركات النائمة” هي غير الفاعلة والتي لم تقم بأي عملية مالية أو تحيين في السجل الوطني للمؤسسات منذ 3 سنوات أو أكثر، قائلا “إن هذا الأمر يدعونا للقلق على اعتبار أن 54 بالمائة من المسجلين لدينا لم يقوموا بأي تحيين منذ 3 سنوات أي قرابة 284 ألف و748 شركة، وذلك إلى حدود 31 ديسمبر 2023”.

وتابع في ذات السياق بأن 154 ألف شركة لديها أكثر من 6 سنوات لم تقم بأي تحيين، و71 ألف لم يقوموا بأي تحيين لأكثر من 10 سنوات.

وبين أن هذا الأمر يعود لأن إجراءات تصفية الشركات صعبة ومعقدة لذلك يتركها أصحابها وينشؤون شركات جديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسموح به قانونا إذا لم يكن لهذه الشركات اشكاليات مع البنوك أو لدى القضاء.

وأبرز أن السجل الوطني للمؤسسات لا يمكنه قانونا إغلاق هذه الشركات من تلقاء نفسه، فقط يمكنه إرسال محضر معاينة لأصحابها للامتثال في ظرف 15 يوما وفي حال عدم الامتثال يُرسل ملفها للنيابة العمومية، مبينا أنه أمر غير ممكن أمام العدد الكبير جدا للمؤسسات، وفق تعبيره.

وبين أن مجموعة العمل المالي GAFI تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في تقييمها، لخطر أن تكون هذه المؤسسات “النائمة” منخرطة في شبكات تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

وأشار إلى أن السجل الوطني للمؤسسات قام بمبادرة تشريعية لايجاد معالجة قانونية لهذا الاشكال بدل المعالجة القضائية التي تتطلب كلفة مالية وزمنية.