عادل اللطيفي: وجود مؤرّخ على رأس الدولة التونسية يمكن أن يغيّر الكثير

قال صاحب مشروع السياسي “تقدّم” عادل اللطيفي اليوم الاربعاء 02 مارس 2022 إنّ وجود مؤرّخ على رأس الدولة التونسية يمكن أن يغيّر عديد الأشياء شرط أن يكون فاهما للتاريخ وللدولة.

وأضاف عادل اللطيفي خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّه لا يمكن ممارسة السياسة فقط بالعلم، مشيرا إلى أنّه دخل عالم السياسة منذ أن كان طالبا زمن أحداث الخبز.

وأفاد اللطيفي أنّ البلاد على شفا هاوية والحلول المطروحة حاليا ليست كافية وهناك مجال كبير لتقديم مشروع كبير لتونس، معتبرا أنّ من أسباب الأزمة بعد الثورة غياب مشاريع سياسية قادرة على التقدّم بالبلاد بل كلّها مشاريع انتخابية.

وأكّد صيف البرنامج أنّه حان الوقت ليكون لتونس مشروعا كبيرا ورؤية كاملة قادرة أن يرى الفرد من خلالها تونس سنة 2050.

كما بيّن أنّ مشروع “تقدّم” سيقدم تشخيصا لطبيعة الأزمة في تونس منذ الثورة إلى اليوم وهو تشخيص مختلف وسيم على ضوئه الابتعاد عن الطرق الخاطئة في الحل، مضيفا أنّ التشخيص سيفضي إلى رؤية واضحة.

وقال عادل اللطيفي أنّ الأغلبية تعتقد أنّ المشكل يتمثل في الدستور وفي النظام الانتخابي بينما ليس هذا لبّ المشكل وفق قوله، مشيرا إلى أنّ لبّ المشكل يتمثل في آليات مراقبة الديمقراطية التي كانت غائبة.

وبيّن محدّثنا أنّ عدم تفعيل القانون يعود إلى تهميش كل الأمور والتركيز على الحكم، مؤكّدا أنّ عملية الفساد السياسي مرتبطة بطبيعة الأحزاب والنصوص ليست هي التي تخلق المماسة السياسية.

واعتبر صاحب مشروع “تقدّم” أنّه والمجموعة المصاحبة له يرون أنّ أغلب القوى المعروضة حاليا بدأت في تراجع أولهم حركة النهضة، مشيرا أنّ حركة النهضة وقوى قيس سعيّد والحزب الدستوري الحرّ كل منهم يمثّل محافظة من نوع معيّن.

كما أفاد ضيف البرنامج أنّ الأغلبية تتفق مع رئيس الجمهورية في أنّ المشهد ما قبل 25 جويلية أنّه كان مشهدا كارثيا، ومنذ أكثوبر 2011 دخلنا في انحراف باسم الديمقراطية ولم نكن في مرحلة شرعية، وفق قوله.

وأفاد اللطيفي أنّ الفصل 80 من الدستور عرف تعسّفا بالمنطق القانوني ولا يعتبر انقلابا مقارنة بالوضعية التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية، لكن ما جاء بعد هذا التاريخ بدأ يعطي صبغة انقلاب لأنّ رئيس الجمهورية استغّل الوضعية لتكون للعملية التأسيسية وجهة أخرى.

وقال صاحب مشروع “تقدّم” أنّ المشروع يقدّم عرضا انتخابيا معارضا لماهو موجود معتبرا أن قيس سعيد انسان ومحافظ كشخص وكأفكار والمؤشرات الوحيدة عن المشروع الذي يطرحه من بناء قاعدي واستشارة واستفتاء خطر على الديمقراطية وعلى الدولة.