عاملات القطاع الفلاحي: حقوق مهدورة لأكثر من نصف مليون امرأة

أكدت حياة العطار، المكلفة بملف النساء العاملات في القطاع الفلاحي في المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أن هناك مشاكل تتعلق بحقوق العاملات في القطاع الفلاحي والوضعية الاقتصادية والاجتماعية والشغلية الهشة.

وأشارت حياة العطار، المكلفة بملف النساء العاملات في القطاع الفلاحي في المنتدى لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو، إلى أنه تم إحداث نقابة أساسية للعاملات الفلاحيات في معتمدية جبنياية ولكنها لم تُفعّل ووقع الاتصال بالمنتدى وتنفيذ وقفة احتجاجية على المستوى الوطني، وتم التشبيك مع مختلف الولايات على غرار القيروان وسيدي بوزيد ورفعوا شعار “اعترفوا بينا”.

وأضافت أن أكثر من نصف مليون امرأة تعملن في المجال الفلاحي في تونس ويطالبن بالاعتراف بهن كيد عاملة والاعتراف بحقوقهن الشغلية، والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتأمين نقل آمن ولائق، كما أكدت أنهن يتعرضن لعنف اقتصادي ومادي ومعنوي.

وأشارت إلى أن القانون المتعلق بالنقل الفلاحي لم يُطبّق وهو غير قابل للتطبيق حيث تبين أنه مجرد نص فضفاض، عطلت القوانين السابقة المنظمة للنقل البري تفعيله على أرض الواقع.

وأوضحت أن الدولة لم تقم بأي مبادرة تتعلق بالضمان الاجتماعي، والمبادرة الوحيدة كانت عبر مبادرة “أحميني” وبقيت المنظومة معزولة، وأثقلت كاهل النساء بسبب أجر زهيد جدّا للنساء العاملات في القطاع الفلاحي لا يتجاوز 12 دينارا يوميا.

وأضافت أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بقيت معزولة عن العالم، وأن تحسين أوضاعها المعيشية وضمان حقوقها يحتاج إلى رؤية كاملة وواضحة من الدولة رغم أهمية الحلول الفردية وانخراط المجتمع المدني.

وأكدت في هذا الإطار أن الدولة هي التي توفر الامكانيات اللوجستية والمادية، مشيرة إلى أن المعلومات والاحصائيات حول النساء العاملات في القطاع الفلاحي غير متوفرة أساسا لدى سلط الإشراف.