play_arrow
Express Radio Le programme encours
أفاد عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان اليوم غرّة جويلية 2020 خلال ورشة عمل حول طرق التعاطي مع اللاجئين وطالبي اللجوء في مجال العمل وبرامج التعويل على الذات نظمها كل من المعهد والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما ينقصنا في تونس هو تشريع خاص بحقوق اللاجئين يحدد واجباتهم وحقوقهم وطرق الحماية.
هذا وأفاد أن هناك مشروع قانون لوزارة العدل عن طريق مركز الدراسات منذ 2012 ساهمت في إعداده منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار أنه في صورة اعتماده فسيقضي على الفراغ القانوني وسيمكن بلادنا من أن تكون لها هيئة وطنية للتعامل مع قضايا اللجوء.
كما أضاف عبد الباسط بالحسن أن هناك لاجئين يحتاجون إلى الرعاية الإنسانية والخدمات والشعور بحقوقهم عن طريق سياسات فعالة وخاصة في مجال التشغيل والتعليم والضمان الإجتماعي.
وأوضح أن هناك تطورا كبيرا في هذا المجال حيث أن وزارة الشؤون الإجتماعية منحت اللاجئين الحق في الضمان الإجتماعي.
وشدد عبد الباسط بالحسن أن مايلزمنا اليوم هو توفر سياسات متكاملة، شاملة ودائمة من أجل ضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للاجئين.
هذا وبين أنه سيقع العمل اليوم خلال الورشة على إعداد وثيقة مرجعية داخلية تعتمدها وزارة التكوين المهني والتشغيل من أجل تحسين النظر في قضايا الحق في العمل والتكوين لللاجئين.
كما أشار أن هذه الوثيقة ستصبح مرجعا لبقية الوزارات ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني مضيفا أنها ستكون جاهزة اليوم في نسختها الأولية ثم يقع عرضها على المصادقة.
يسرى قعلول
الكاتب: Asma Mouaddeb