عدد من أعضاء لجنة التشريع العام يدعون إلى تبسيط إجراءات الصلح الجزائي

دعا عدد من أعضاء لجنة التشريع العام، أثناء جلسة عقدتها، اليوم الجمعة 05 جانفي 2024، للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، إلى مزيد توضيح وتبسيط إجراءات الصلح بهدف انخراط أكثر عدد ممكن من طالبيه في هذا المسار..

ولفتوا الانتباه، وفق بلاغ أصدره المجلس، إلى أن مشروع القانون المعروض لم يتضمّن إجراءات وتدابير تحفيزية من شأنها التشجيع على الانخراط والتمتع بأحكام وإجراءات الصلح الجزائي مطالبين في سياق متصل بضرورة مراجعة آجال الصلح التي ضبطها مشروع القانون.

كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى قرارات مجلس الأمن القومي في ما يتعلّق بملفات الصلح، مطالبين في هذا الصدد بضرورة التعليل خاصة إذا تضمنت تعديلا بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها.

وتساءل عدد من النواب بخصوص تغييب مشروع القانون المعروض لدور كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إجراءات ومسار الصلح الجزائي.

كما استفسروا عن مآل الملفات التي تم عرضها سابقا على أنظار اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وعن المفعول الرجعي لهذا القانون تجاه هذه الملفات.

وأثار عدد آخر من أعضاء اللجنة مسألة الأسباب التي حالت دون تحقيق المرسوم عدد 13 لسنة 2022 للأهداف المرجوّة وخاصة منها تعبئة الموارد المالية وتوظيفها لإنجاز المشاريع التنموية.

وأوضح ممثل وزارة العدل، من جهته، أن مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي المعروض على أنظار اللجنة، يندرج في إطار حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح آثار الصلح سواء كان وقتيا أو نهائيا والإجراءات القضائية المعتمدة.

وأضاف أن مشروع القانون سيمكن من تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالتنصيص على إمكانية إجرائها لأعمال استقصائية.

وبين أنّ المشروع نصّ على وجوب رفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية، الذي يتولى عرضه على مجلس الأمن القومي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التعمّق في دراسة مشروع الصلح من جميع جوانبه واتخاذ موقف محدّد في شأنه يتماشى مع حقيقة الأضرار اللاحقة بالدولة.

وأفاد، في ذات السياق، أنّ المشروع القانون تضمّن إمكانية إقرار مجلس الأمن القومي لمشروع الصلح أو رفضه أو تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها أو بإدخال تحويرات على المشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها.

وأبرز أن مشروع القانون تضمّن توضيحا لإجراءات إعلام المعني بالصلح بمشروع الصلح المعروض عليه ومراحل عملية المصادقة على مشروع الصلح وإجراءاتها و آجالها بالإضافة إلى تحديد شروط إبرام اتفاق الصلح.

ومن بين التنقيحات الجديدة الواردة في مشروع القانون أنه أوكل إلى المكلف العام بنزاعات الدولة الاختصاص قانونا في إمضاء الصلح في حق الدولة مع المعني بالأمر فيما غيّر الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي بإسنادها إلى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

وذكرت اللجنة، في بلاغها، أن جلسة اليوم جرت بحضور ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية مضيفة أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح “المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته”، تم طلب استعجال النظر فيه من قبل رئيس الجمهورية.