عصام الشابي: الفساد يخترق القضاء ولكن لا نريد قضاء الرئيس

قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 إنّ التركيز على القضاء حاليا هدفه التحضير لإلغاء مؤسسة قضائية أو التخلي عن مجلس القضاء العدلي أو تحويره والذي لا يمثل حلا للإصلاح القضائي الضروري والمستوجب في هذا الظرف.

وأفاد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري في تصريحه لبرنامج حديث الساعة بأنه “لا يمكن العودة لزمن يُسمي فيه الرئيس القضاة ويعينهم، الفساد يخترق القضاء مثل كل المؤسسات في البلاد، ولكن لا بدّ من حوار مجتمعي.. لا نريد قضاء الرئيس”.

وأضاف أن القضاء مر بعدة مراحل كان فيها خاضعا للسلطة التنفيذية وللرئيس ولللأحزاب وهو يشكو عديد الأمراض ولكن الحل لا يكون بمزيد إغراقه وإخضاعه للسلطة التنفيذية.

كما اعتبر الشابي أن محاربة الفساد تكون بآليات قضائية، وبقضاء لا يخضع للحسابات والضغوطات.

وقال الشابي “سنحاسب بكل الآليات الديمقراطية والقانونية من تسبب في هذه الأزمة، ولكن يجب إيقاف النزيف أولا”.

كما شدد على أن المعركة الحقيقية اليوم هي إيجاد الموارد المالية الكافية لغلق ميزانية 2021 وإعداد ميزانية 2022، وأشار إلى الأزمة الحالية بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل، وأكد ضرورة التفاوض حول وضعية الأجراء.

وأشار الشابي إلى غياب الرؤية في إدارة الشأن الاقتصادي، وتسائلا “أين الحكومة؟” وتوجه بكلامه لرئيسة الحكومة نجلاء بودن “سيدتي تكلمي حتى أراك”.

كما اعتبر أن مساندة الأشقاء لبلادنا ماليا لا يمكن أن يكون في ظل ضبابية الرؤية حاليا، واعتبر أن مواردنا الذاتية التي دعا الرئيس للتعويل عليها هي شبه منعدمة تماما، وأن المواطن التونسي يعيش في وضع تقشف بطبعه، متسائلا “فما هو التقشف الذي يدعو إليه الرئيس؟”.

وأضاف الشابي أنه لا بدّ من وقف سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل الآخر وإلغائه، وإن حالة الإنكار لا تخدم شيئا في مصلحة البلاد، قائلا “نحن لا نستجدي الحوار ولكن مصلحة البلاد هي التي تحتاج الحوار”.

وشدّد الأمين العام للحزب الجمهوري على أن المطلوب اليوم هو أن تجلس كل الأطراف الوطنية إلى طاولة الحوار، وأننا ندفع حاليا فاتورة اللاحوار.

وأضاف “مستحيل أن تعود تونس لمربع الفوضى والاستبداد والقمع، ولا مخرج إلا الحوار، وإذا تأخر الحوار فسنصبح غير قادرين على تحمل فاتورة التأخير”.

وصرح ضيف برنامج حديث الساعة “لو كانت القبضة الحديدة قادرة على حل الأزمة لكانت نجحت في الماضي، واعتبر أن اختلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يؤدي حتى لاختلال الوضع الأمني.

كما اعتبر أن الفاعلين السياسيين لا يضغطون بالقدر الكافي، ودعا إلى تفادي وصول تونس لمنطقة “الزوابع الخطيرة”.