عمال الحضائر يطالبون الحكومة بتنفيذ اتفاق 20 أكتوبر وتسوية وضعيتهم

قال منسق مجمع التنسيقيات عمال الحضائر الجهوية سامي الخليفي في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 إن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ بنود اتفاق 20 أكتوبر 2020 وتحسين أوضاعهم التشغيلية الهشة.

وأضاف منسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي أنهم يأملون بأن تقوم الحكومة الجديدة بتطبيق الاتفاق وانتدابهم على دفعات وتسوية وضعياتهم، مشيرا إلى أنه في صورة عملت على مماطلتهم وتسويفهم مثل سابقاتها من الحكومات فإن عمال الحضائر سيواصلون احتجاجاتهم.

ويشار إلى أن اتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى بين اتحاد الشغل وحكومة المشيشي ينصّ على تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية ويحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول العمال الذين سنهم 55 سنة في حين يهم العنوان الثاني العمال الذين ما فوق 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص العمال الذين يفوق سنهم 45 سنة.

ويهم هذا الاتفاق الانتداب في الوظيفة العمومية، للعُمّال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتّم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.

وبخصوص العُمّال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة فسيتم تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021، على أن يواصلوا العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري.

ويُواصل المنتمون الى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويتّم بمقتضى الاتفاقية تمكين من بلغوا سن الستين من منحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني وذلك ما لم تُخول له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد في حين يمكن لمن تجاوز سنهم 55 سنة مواصلة العمل في اطار الحضائر إلى حين بلوغ سن الستين للحصول والانتفاع اثر ذلك بمنحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني.