عويدات: “رئيس الجمهورية حدّد الهدف والحكومة لم تتجاوب”

قال أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، إن “المداخل الدستورية المتوفرة لشطب عضوية نائب بالبرلمان تتلخص في الوفاة أو الاستقالة أو سحب الوكالة أو وجود حكم قضائي بات في شأنه”، معتبرا أن كل هذه المداخل غير متوفرة في وضعية النائب سامي بن عبد العالي.

وأضاف أسامة عويدات لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أنه من الضروري فتح تحقيق للكشف عن الجهة التي اتخذت القرار ونفذت عملية شطب اسم النائب سامي بن عبد العالي من قائمة النواب، واعتبر أن هذا الإجراء غريب وغير مقبلول لأنه غير دستوري.

وقال إن الحديث عن المسار القضائي الذي مازال جاريا في حق النائب ولم يتم إصدار قرار بات في شأنه بعد والحديث عن مسألة الغيابات المتكررة للنائب، لا يمكن الجمع بينهما، وشدد على اختلاف المسألتين وضرورة التعاطي مع كل مسألة بناء على الإجراءات الممكنة في شأنها.

“هؤلاء يمثلون خطرا حقيقيا في مسار 25 جويلية”

وأوضح أن “المتزيّدين يمثلون خطرا حقيقيا في مسار 25 جويلية ويقودون البلاد نحو مسارات خطيرة جدا، خدمة لمصالحهم الشخصية” وأشار إلى أن “هنا تمكن أهمية دور الناقدين للمسار”.

وبيّن أن الأداء الحكومي لم يتجاوب مع بوصلة العدالة الاجتماعية والتعويل على الذات التي أشار إليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وواصلت الحكومة العمل بنفس المنوال التنموي القديم الذي أدى بنا إلى الثورة ولم تضع أي بدائل جديدة.

وشدد على ضرورة الشروع في التغيير، عبر وضع منوال تنموي جديد، من خلال إلغاء الرخص الاقتصادية وتعديل قانون البنك المركزي، وهذا العمل يوكل إلى الحكومة، حيث أنها مطالبة بتنزيل الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية على أرض الواقع.

“حركة الشعب ستقدّم مقترح قانون لإلغاء الرخص الاقتصادية”

وعبّر عن انتقاد حركة الشعب المتواصل لسوء إدارة المرحلة على اعتبار غياب السياسات العامة والآليات، ودعا رئيس الحكومة الجديد على الخروج للتونسيين وإعلان سياسته العامة للرأي العام.

وقال إن حركة الشعب ستعمل من خلال مجلس نواب الشعب على تقديم مقترح قانون لإلغاء الرخص الاقتصادية، والعمل على عديد التشريعات الجديدة لوضع منوال تنموي جديد في البلاد والانطلاق في عملية التغيير.

وبيّن ضيف برنامج لـكسبراس، أن دور نواب حركة الشعب وبقية أعضاء المجلس النيابي يتلخص في المسؤولية التشريعية، أما مستوى التنفيذ والإنجاز فهو يعود إلى الجهاز التنفيذي والحكومة التي تتحمل هذه المسؤولية.