عياض اللومي: الحلول ليست بالتقشف وعدم احترام قوانين الدولة

قال عياض اللومي النائب في البرلمان المجمدة صلاحياته إن حلول المالية العمومية لا تكون باتباع سياسة التقشف وبعدم احترام قوانين الدولة ومنها القانون عدد 38.

وأكد عياض اللومي من خلال تدوينة نشرها على حسابه الخاص على موقع فيسبوك اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 أن “الحلول ليست شعبوية وشعارات هدامة وهرسلة الخصوم السياسيين وابتزاز رجال الأعمال وهدم مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أن “الحلول نقيض ذلك تماما، وهي ترتكز على احترام القانون واحترام المواطن وإشعاره بأن الدولة تعمل لصالحه وتضمن حقوقه وتدافع عنها”.

وأضاف اللومي “لو كان الاستثمار الخاص في أحسن ظروفه لما تفاقمت البطالة.. المطلوب هو تغيير منوال التنمية عبر تخفيف وطأة الإدارة وتسريع عملها وتحسين جودة القضاء وضمان الحقوق والإحاطة بالمؤسسات لتجاوز الصعوبات”.

وأكد اللومي أن تشجيع المبادرة الحرة يمر باستقرار مؤسسات الدولة وثبات القوانين والحقوق.

وشدد اللومي على أن الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، “حيث تم رصد 10 آلاف موطن شغل في القطاع العام في قانون المالية لسنة 21 وهو محل إجَماع بين النواب وليس من المسؤولية نكران ذلك والتخلي عن التزامات الدولة بسبب عجز السلطة القائمة وانعدام كفاءتها”.

وقال اللومي إنه من “المفروض مضاعفة هذا العدد في سنة 2022 بالتوازي مع دعم التشغيل في القطاع الخاص عبر التخفيف من الضغط الجبائي والاجتماعي ودعم المؤسسات وليس هرسلتها.. وليتحمل كل مسؤوليته”.

وجاءت تدوينة اللومي على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول القانون عدد 38 الخاص بإنتداب من طالت بطالتهم، الذي اعتبر أنه قانون وضع لغايات سياسية ولامتصاص الغضب الشعبي وبيع الأوهام والأحلام وليس للتنفيذ.

وكان رئيس الدولة قيس سعيّد قد أكّد أمس الجمعة 19 نوفمبر 2021  لدى لقاء جمعه بوزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة.

واقترح سعيد إنشاء شركات جديدة في الجهات لتشغيل الشباب، عبر استرجاع الأموال التي نُهبت من الشعب التونسي.