عيد الشغل: “تمييز ضدّ النساء… والفقر أصبح مؤنثا”

دعت جبهة المساواة وحقوق النساء اليوم الاثنين 1 ماي 2023 بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة إلى تنظيم حملة مناصرة لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع عن حقوق النساء في العمل اللائق.

وشددت جبهة المساواة وحقوق الانسان، التي تأسست يوم 27 أفريل الماضي، في بيان لها على ضرورة النضال ضد كل أشكال التمييز والاقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

ودعت كافة مؤسسات الدولة إلى ملائمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية.

وطالبت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل وتطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء و وضع نصوص ترتيبية متعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، وقانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى جانب تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي وادماج مقاربة النوع الاجتماعية في إعداد الميزانيات العمومية.

وأكدت الالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة لإحداث تغييرات هامة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن حسب تقديرها.

“مؤشرات تترجم اللامساواة في إتاحة فرص العمل للنساء”

ولفتت الجبهة إلى أن نسبة النساء التونسيات العاملات مثلت 21.2 بالمائة من مجموع العمال في تونس خلال سنة 1983 في حين تمثل اليوم 28.9 بالمائة (المعهد الوطني للإحصاء2021) فيما تضاعف معدل البطالة لديهن من 11.5 بالمائة إلى 23.8 بالمائة.

واعتبرت أن هذه المؤشرات تترجم حسب تقديرها اللامساواة في إتاحة فرص العمل للنساء وإقصائهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام، مما يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال.

واعتبرت أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين ازدادت خلال السنوات الأخيرة وبات الفقر مؤنثا، حسب توصيفها، حيث أثّر هذا الوضع على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20 بالمائة فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60 بالمائة من الرجال.

وأشار البيان إلى أن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، بالنسبة للأوساط الريفية حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة إلى أعباء العمل غير المأجور (الإعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي نسبة الـ 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال.

يذكر أن الأطراف الموقعة على بيان جبهة المساواة وحقوق الانسان هي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية مجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية رؤية حرة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وجمعية أصوات نساء وجمعية بيتي والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، والائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام وجمعية متطوعون وجمعية انتصار المرأة الريفية وجمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية وجمعية تيقار وجمعية أم الزين وجمعية الكرامة وجمعية النساء أولا ودرة محفوظ أستاذة علم اجتماع نسوية ونقابية وعلياء شريف شماري محامية نسوية وحقوقية ونجاة عرعاري باحثة في علم الاجتماع ونسوية وحقوقية.