فاروق بوعسكر: امكانية تغيير النصوص القانونية لبعض الهيئات الدستورية واردة

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لدى حضوره اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن الباب الـ6 من دستور 2014 المتعلق بالهيئات الدستورية بقي ساري المفعول ولم يقع تعليق العمل به، حتى بعد إصدار الأمر الرئاسي عدد 117، مشيرا في المقابل إلى امكانية تغيير النصوص القانونية لبعض الهيئات الدستورية بموجب مرسوم تشريعي.

وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكرأن الأمر 117 نص على امكانية تعديل القانون الانتخابي أو القانون المنظم لهيئة الانتخابات عبر مرسوم تشريعي، كما أضاف أنه في حال كان تنقيح القانون الانتخابي وقانون هيئة الانتخابات يدخل ضمن الاصلاحات السياسية الكبرى فإن أي تنقيح لها يجب أن يمر عبر استفتاء تشريعي.

وأضاف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن تصريحات رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري لم يكن فيه أي مساس بعلوية أو استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولكن فيها دعوة للهيئة لالتزام الحياد والاستقلالية في المواقف والناي بنفسها عن كل التجاذبات السياسية والدستورية أيضا.

وأكد بوعسكر أن مواقف الهيئة الرسمية لا تصدر إلا عن مجلس الهيئة المتكون من 8 أعضاء وبعد التداول فيما بينهم ونشر هذه المداولات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما أشار إلى أن أعضاء الهيئة يتمتعون بالحرية كاملة في إبداء آرائهم في مختلف المسائل، واعتبر أنه من الممكن تفسير تصريحات رئيس الهيئة نبيل بفون عقب قرارات 25 جويلية عندما عبّر عن صدمته من هذه القرارات، بالدور الموكول للهيئة في دعم المسار الديمقراطي.

وأضاف بوعكسر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن المؤسسة المؤتمنة على صندوق الانتخابات يجب أن تحظى دائما بثقة كل الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى امكانية تفسير الرأي أو الموقف السياسي بالانحياز إلى طرف دون آخر وهو ما قد يمس من ثقة الفرقاء السياسيين في الهيئة.

وأكد أن هذه القراءة للتصريحات والمواقف  لم تحصل بعد ولكن من الممكن توظيف بعض هذه التصريحات سياسيا.

اقرأ أيضا: نجيب القطاري : سيتم إسقاط عضوية كل قائمة يثبت عليها شبهة تمويل أجنبي