نجيب القطاري : سيتم إسقاط عضوية كل قائمة يثبت عليها شبهة تمويل أجنبي

قال رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري اليوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 لدى حضوره في برنامج اكسبراسو إن لقائه برئيس الجمهورية كان بمناسبة تقديمه لتقرير خصوصي  أنجزته محمكة المجاسبات حول العمليات المالية والإدارية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة إشرافها على الانتخابات البلدية 2018 وانتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات الجزئية في بعض الدوائرنظرا وأن الهيئة تخضع للراقية الحصّرية اللاحقة لمحكمة المحاسبات وهي عملية عادية وفق قوله.

وأضاف نجيب القطاري أنّ  هذا التقرير تمّ  انجازه من طرف مختلف قضاة وإطارات المحكمة وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة في جويلية 2021 وتمّ تسليم التقرير إلى رئيس الجمهورية.

وتابع القطاري أنّ رئيس الجمهورية تطرّق خلال اللقاء  إلى التقرير الذي أصدرته المحكمة في شهر أكتوبر من  سنة 2020 حول الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية في كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والرقابة على الأحزاب حيث أنّ 5 أحزاب فقط صرّحت بقوائمها المالية وتقارير نشاطهم لدى محكمة المحاسبات، مشدّدا على أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة يثبت عليها شبهة تمويل أجنبي.

وتناول رئيس الجمهورية وفق ما أكدّه نجيب القطاري  ما ورد بالخصوص في تقرير المتعلق بمالية الأحزاب حيث يقول التقرير إنّ هناك شبهات تمويل أجنبية لبعض الأحزاب وتسائل الرئيس حينها عن أسباب عدم تفعيل ما ورد بالتقرير وأكّد على دور القضاء الإداري .

وفسّر القطاري عدم تفعيل ما ورد بالتقرير يعود إلى الإجراءات الواردة بقانون الاستفتاء التي شكلت عائقا لتنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة لأن الإجراءات التي نص عليها المشرع في قانون 2014 لم يتول القانون منح محكمة المحاسبات إجراءات استعجاليه لإصدار الأحكام.

وطالب نجيب القطاري بتنقيح القانون الانتخابات والاستفتاء، مشيرا إلى أنّ محكمة المحاسبات قدمت عديد المقترحات في هذا الإطار لمجلس نواب الشعب.

وتتمثّل هذه المقترحات في الإشهار السياسي وتبسيط الإجراءات من خلال منح المحكمة إجراءات استعجاليه لتتمكن من إصدار الأحكام في أجال معقولة.

وبين نجيب القطاري أن رئيس الجمهورية لديه تحفظّ على هذا قانون الانتخابات وهناك مقترحات لتعديله.

وأكد نجيب القطاري أن المحكمة تقوم بأعمالها بكل استقلالية وهي هيئة قضائية مستقلة تعمل وفق المعايير الدولية .

وأفاد في ختام مداخلته أنّ مجكمة المحاسبات أصدرت تقريرا يتعلق بالتصرف في الدين وهي الان بصدد انجاز تقرير آخر حول الهبات المقدمة إلى تونس وكيف تمّ التصرّف فيها.