“فرص كبيرة متوفرة للاستثمار وخلق شراكة حقيقية بين تونس والجزائر”

قالت نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، إن سيتم العمل على دفع الشراكة الاستراتيجية بين تونس والجزائر بهدف دفع الاستثمار، واستغلال الفرص المتاحة للبلدين للاستفادة من التجارب المتبادلة، خاصة مع توفر التقاطع بين القطاعات ذات الأولوية بين البلدين، على غرار قطاع الصناعات الدوائية.

وأضافت نامية العيادي لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، أن الفرص المتوفرة كبيرة لخلق شراكة حقيقية بين البلدين والتوجه إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء بشكل موحد وباستثمارات مشتركة.

وأوضحت أنه من الضروري العمل على رقمنة مسار الاستثمار وتسهيل إنجاز المشاريع.

ويشار إلى أنه تم التوقيع على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، بين تونس والجزائر يوم أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة، ومن بينها مذكرة تفاهم في مجال ترقية ودفع الاستثمار بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار.

“القطاع الصناعي يستحوذ على نصيب الأسد”

وأفادت نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، بأن حجم الاستثمارات المصرح بها خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 سجل تراجعا، بحوالي 8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وبلغت قيمتها الجملية 3514 مليون دينار، كما مكنت من خلق 49504 موطن شغل، وذلك بزيادة قدرها 1.7 بالمائة من حيث خلق مواطن الشغل.

هذا ويستحوذ القطاع الصناعي على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات بنسبة 50 بالمائة، من الاستثمارات المصرح بها، و53 بالمائة من حيث مواطن الشغل التي تم توفيرها.

ويأتي الاستثمار الفلاحي في المرتبة الثانية بـ 27 بالمائة من حجم الاستثمارات المصرح بها، ثم قطاع الطاقات المتجددة بنسبة 3 بالمائة.

“ولاية زغوان في المرتبة الأولى”

كما احتلت ولاية زغوان المرتبة الأولى باستحواذها على 9 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة.

وأضافت أن أبرز العناصر الجاذبة للاستثمار اليوم والتي يقع درسها من طرف المستثمرين قبل اختيار وجهة دون أخرى، هي حجم السوق والكفاءات المتوفرة ومناخ الأعمال.

وأشارت إلى أنه من بين العناصر الأخرى التي تؤخذ بعين الاعتبار، التغيرات المناخية.

وأوضحت ضيفة برنامج اكسبرسو، أن تونس ماضية في تطبيق مقترح للاصلاح يتمثل في الترخيص الوحيد للمشاريع الاستراتيجية، في إطار تحسين مناخ الأعمال، وهي رخصة تعوض كافة الرخص الأخرى التي تحتاجها المشاريع الاستراتيجية.

وتحدثت عن بعض التحديات التي تواجه الترخيص الوحيد والتي انطلقت مصر في تجربتها، وسيتم الاستفادة من تجارب المقارنة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تمكن من إنجاح هذا التوجه الإصلاحي ودخوله حيز التنفيذ في تونس بصفة أنجع.