فروع لرابطة حقوق الإنسان تعبّر عن رفضها القطعي للمحاكمات السياسية

دعت فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكل من المهدية والمنستير والقيروان وسوسة، السلطات “إلى تفادي كل إجراء يستهدف الحرّية والأمان الشخصي”، وإلغاء التشريعات المقيدة للحرية في بعديها الفردي والجماعي، وأولها المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وذلك على خلفيّة الحكم بالسجن سنتين على الشّاب رشاد طنبورة القاطن بولاية المنستير، بسبب رسمه لجدارية انتقد فيها موقف السلطة من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وعبرت فروع الرابطة في بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، عن رفضها القطعي “لكل المحاكمات السياسية المعلنة أو غير المعلنة”، وعن قلقها مما اعتبرته “محاكمات وملاحقات تستهدف الحريات المدنية عموما وحرية التعبير خصوصا”، مؤكّدة “أنه لا بدّ أن تتوقف معاناة مساجين الكلمة والرأي والتعبير”، وفق نص البيان.

يذكر أنّ رشاد طنبورة قد أودع السجن يوم 19 جويلية 2023، ومكث في الإيقاف لأكثر من أربعة أشهر، وفي 4 ديسمبر 2023 أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير حكما يقضي بسجنه لمدة سنتين بتهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، وقد أيّدت محكمة الاستئناف هذا الحكم يوم 31 جانفي 2024.

*وات