فنيرة: “تواصل السياسة المناخية الحالية سيكون له نتائج اجتماعية وخيمة”

شارك حوالي 200 برلمان في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الـ28 لمؤتمر كوب 28 بدبي (الاجتماع السنوي الـ28 للأمم المتحدة بشأن المناخ)، بحضور 500 عضو برلماني من لجان مختلفة لمناقشة وبحث سبل التغير المناخي وتأثيراتها على المجتمعات.

وقال محمد علي فنيرة النائب بالبرلمان وعضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، “تطرقنا إلى التقدم الذي أحزته البلدان في علاقة بتغير المناخ، وأكدنا أن المسار ليس صحيحا لتحقيق أهداف طويلة المدى والتي تم وضعها في اتفاق باريس، وهناك ضعف كبير في التمويلات”.

وأبرز أن الأهداف 3 الكبرى، هي الحد من الانبعاثات وبناء قدرة على التكيف وتأمين تمويلات ودعم اقتصادي، مضيفا “هناك ادراك لحجم الاشكال، ولا بد من المساهمة في تقليل الانبعاثات واعتماد الطاقة البديلة وإعادة التدوير”.

وأكد أن “البرلمان سيكون رقيبا على مدى الإنجاز وسرعته باعتباره رقيبا على الميزانيات”، مضيفا نحن مطالبون بوضع تشريعات تكون ملزمة وطموحة ومواكبة يتم إنجازها في إطار التشارك بين الحكومة والبرلمان”.

ولفت إلى أن إفريقيا تحصل على 3 بالمائة من المبالغ المرصودة، “وهو أمر غير مقبول خاصة وأنها متضررة بنسبة تقارب 100 بالمائة”.

مساهمة تونس في الانبعاثات ضئيلة ولكنها عرضة للتأثيرات ..

وأكد أن “تونس تتعرض لتأثيرات في حين أن الانبعاثات التي تتسبب فيها هي في حدود 0.007 بالمائة وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بدول أخرى، وتونس تعد غير مساهمة في التغير المناخي، ولكن النتائج سيعيشها الجميع خاصة القارة إفريقيا رغم أنها غير ملوثة”.

وأفاد محدثنا بأنه تم الترفيع في الهدف الموضوع للحد من الانبعاثات حيث كان هدف تونس تحقيق نسبة 30 بالمائة سنة 2030 وتمت رفعها في الكوب 28 إلى 45 بالمائة.

وأكد أن ذلك “يتطلب تعاونا من قبل الجميع على نطاق التشريعات ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص الذي يساهم بثلثي الانبعاثات”، مشيرا إلى وجود “مشاريع صديقة للبيئة من ذلك نقل الفسفاط من قابس للصخيرة، وأيضا استثمارات تتعلق بمحطات لإعادة استعمال المياه والتي ستمكن من استعمال 60 مليون متر مكعب في اليوم”.

وأوضح أن “تونس طالبت بمبلغ 19 مليار دولار، وهو ما سيضمن تحقيق تقدم”، معتبرا أن البنك الدولي يرصد أموالا ولكنها لا تلبي الحاجيات الحقيقية لتونس، ويتعين على البنوك التونسية أن تكون موجودة”.

وأضاف “نحن بصدد البحث عن تمويلات خارجية ولكن أيضا لا بد من العمل داخليا لتحقيق أهدافنا بنسبة 100 بالمائة .. والتصدي لتغير المناخ يتطلب اقتصادا منخفض الكربون واستثمارات في الطاقة المتجددة، ولا بد من اعتماد 300 مليار دولار سنويا إلى غاية 2030، و500 مليار دولار سنويا بعد 2030 لبلوغ أهدافنا، غير أن المبالغ المتوفرة هي أقل بـ10 مرات ومنخفضة جدا حيث تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار”.

وتابع قائلا “في حال تواصل السياسة المناخية الحالية سيكون هناك نتائج اجتماعية وخيمة، ولا بد من وضع الاستثمارات اللازمة”.

وأبرز أن الوثيقة الختامية للبرلمانيين بقمة المناخ تضمنت 12 نقطة تعلقت بـ:

• الدعوة إلى تعزيز الدور التشريعي والرقابي على تنفيذ المشاريع على مستوى وطني وعالمي، حيث تتعلق التشريعات بالانبعاثات والتكيف والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة
• تشجيع الحكومات للتصدي لتغير المناخ، واعتماد بناء ايكولوجي وتبادل المعارف على المستوى الدولي
• التأكيد على أهمية الرقابة على الأموال
• حث البرلمانات على القيام بدورها الفعال في تعزيز آليات التمويل
• الدعوة إلى استراتيجية مناخ شاملة حيث أن الجميع معني بالضرر
• دعم مجهوجات البلدان النامية الأكثر تضررا، حيث يجب مساعدتها في التصدي والتخفيف من الأضرار
• تخصيص أموال كافية للتصدي للفجوة بين المناطق
• الدعوة إلى تعاون دولي أقوى بشأن تغير المناخ
• التأكيد على دور المشاركات العامة وليس فقط الحكومة والبرلمانات
• وضع التشريعات اللازمة عبر التعاون الدولي
• انشاء آليات لمراقبة تطور التشريعات