في جلسة اليوم بين الاتحاد والحكومة: توافق حول المنشور 20 وتباين في المسألة المالية

أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ بأن جلسة اليوم المنعقدة بين وفد من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، بعد جلسة الاثنين الفارط، قد خلصت إلى توافق حول المنشور 20 لكن أيضا خلصت إلى تباين في المسألة المالية.

وقال حفيظ في تصريح للشعب نيوز إن جلسة اليوم تطرقت الى طلب المنظمة الشغيلة بإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية التي وقع إقرارها سنة 2018 ،وفي هذا الصدد تمسكت الحكومة بأن التوازنات المالية الحالية للصناديق االجتماعية ال تمكّنها من الغاء هاته المساهمة، في حين تمسك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل بإلغائها.

وفيما يتعلق بالمفاوضات حول الزيادات في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 ،فقد أكد حفيظ حفيظ أنّّ هناك تباين كبير بين مقترحات الطرفين.

أما فيما يخص اتفاقيات القطاع العام، فقد تقرر عقد جلسات بداية من يوم الاثنين القادم، فضلا على أن هناك توافق حول إنهاء المفاوضات حول اصلاح النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية في جلسة ختامية، والاتفاق على إنهاء التفاوض حول إصلاح النظام الأساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في أجل لا يتجاوز نهاية نوفمبر 2022.

وفي الحصة الأخيرة من هذه الجلسة، تم عرض مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاصلاحات الاقتصادية وردوده بشأن مشروع الحكومة قدمه أحد خبراء المنظمة، وفي النهاية تم الاتفاق على مواصلة التفاوض يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022.