قرار “السماح بإقامة صلاة التهجّد” يثير جدلا.. وهذه التفاصيل

طالبت الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها وزارة الشؤون الدينية بتوضيح الاحتياطات التي وضعتها لضمان حسن تنظيم صلاة التهجد بعد السماح بإقامتها بمختلف جوامع ومساجد الجمهورية التونسية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، وذلك حتى لا يقع استغلال بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والايديولوجية خاصة التيارات السلفية.

وأشارت الجامعة العامة للشؤون الدينية إلى ضرورة صدور توضيح عن الوزارة حول ما إذا كان الإطار المسجدي معني بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وحصر الجوامع التي ستقام بها، وتساءلت عن “الطرف المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية..والمسؤول على حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع”.

كما أشارت الجامعة إلى ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشرب، وتساءلت الجامعة في بيانها “ماذا أعدت الوزارة للجوامع التي تعاني شغورات كبيرة بالخطط المسجدية وصلت حد الشغور الكلي؟”.

وحملت الوزارة المسؤولية الكاملة في حال توظيف المساجد والجوامع لبث البلبلة والفوضى وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإطارات المسجدية المباشرة والمس من سلامتهم الجسدية والمعنوية.